موضع وزیر کار در رابطه با حقوق و دستمزد کارگران
به گزارش پلات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می کند، اظهار داشت: بعد از آنکه دیدگاه ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره ی دستمزد کارگران تصمیمی می گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.
سید صولت مرتضوی در گفتگو با ایسنا، در رابطه با تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار نمود: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از طرفی تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار مقررات بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا مبحث تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.
وزیر کار با اشاره به اینکه در مبحث بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، اظهار داشت: گاها تصور می شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالیکه رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می گویند اصل بر چانه زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از طرفی قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیشبینی نماییم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.
او افزود: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر دولتند و بر مبنای قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت هستند، پیشبینی هایی کرده است چون دولت دخل و خرجش باید مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.
وی در رابطه با تشکیل جلسات دستمزد اظهار داشت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورایعالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.
اهتمام دولت برای کنترل تورم در سال آینده
وزیر کار در عین حال در رابطه با موضع برخی مقامات کارگری که بارها اعلام نمودند جامعه کارگری خواستار افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، اظهار داشت: تمام اهتمام دولت اینست که در سال آینده تورم را مهار نماییم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش خواهد یافت. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیشبینی می کرد بنابراین در چارچوب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.
مرتضوی افزود: بخشی از تورم هم تورم انتظاری است. اساسا در کشوری که تراز تجاری اش مثبت است، نباید تورم به این شکل داشته باشد. متاسفانه در گذشته اقتصاد کشور را شرطی کردند. اقتصاد وقتی که به اخم و لبخند پیوند بخورد و شرطی شود صدمه پذیر است بنابراین تمام تلاش دولت اینست که اقتصاد را از اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و موفق هم بوده است.
کسری منابع ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق ها در سال گذشته
وی متذکر شد: تراز تجاری ما طبق گزارش مراکز رسمی مثبت است و به خصوص که صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کرده و مطلوب تر از گذشته شده است. همین صندوق هایی که در اختیار ماست، سال۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتند. دولت گذشته به جهت اینکه یک مقدار کار عمرانی انجام بدهد، آغاز به انتشار اوراق خزانه کرد. اصل و فرع اوراق خزانه که انتهای سررسیدشان ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ هست و برای نخستین بار بودجه جاری کشور در یک سال ۱۱۶ درصد افزوده شد.
بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی گردد
او افزود: یعنی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۵ درصد فقط جاری کشور افزوده شد و منابعش را هم نداده بودند و این تراز بین منابع و مصارف پیشبینی نشده بود. حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پیشبینی شده بود، برای کل سال ۱۴۰۰ این مبلغ در ۵ ماهه اول سال همه اش هزینه شد. بقیه سال دولت مانده بود و خزانه بدون پول لذا بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی گردد.
مرتضوی در انتها اظهار نمود: زمانی که می گفتند نام ابربدهکاران را اعلام کنند، دیدیم که در صدرشان صندوق تأمین اجتماعی است. این صندوق ۸۸ هزار میلیارد تومان به بانک های عامل بدهکار بود. بانک های عامل چکار کرده بودند؟ بانک ها که منابع نداشتند، خلق پول کرده بودند و وقتی خلق پول می شود، اثرتورمی اش هشت برابر می شود بنابراین این صدایی که هم اکنون می شنویم ناشی از سازی است که در گذشته کوک کردند اما این دولت بنایش اینست که بودجه ای که می دهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. مثبت باشد به سمت منابع نه این که همه مصارف افزایش داشته باشد.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب