بیمه مهندسان بعد از سه دهه تصویب گردید
به گزارش پلات، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: بند در رابطه با بیمه مهندسان در شورای نگهبان تایید شد که بعد از تاییدیه نهایی این قانون، بیمه مهندسان در چارچوب برنامه هفتم بدون هیچ گونه مشکلی ابلاغ خواهد گردید.
به گزارش پلات به نقل از مهر حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که بیمه مهندسان نظام مهندسی بعد از سه دهه، سال قبل در صحن مجلس به تصویب رسید، اظهار داشت: بیمه مهندسان در سالهای اخیر یکی از مطالبات قدیمی جامعه مهندسی کشور بود و این مورد به علت اهمیت آن برای جامعه مهندسی به موازات مبحث اصلاح قانون نظام مهندسی با همت رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران مجلس پارسال (چهارشنبه، یکم آذرماه) تصویب و در چارچوب برنامه توسعه هفتم ابلاغ و اجرایی می شود و با عنایت به تصویب بودجه برای اجرای بیمه مهندسان، برای اجرای این قانون هیچ مانع اجرایی وجود ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در رابطه با تأخیر در ابلاغ این قانون، اضافه کرد: بند در رابطه با بیمه مهندسان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است اما به علت این که با چند مبحث دیگر از مفاد برنامه هفتم مورد ابهام، شورای محترم نگهبان بوده که به مجلس مجدد بازگشت و بعد از رفع اشکالات آن موضوعات، باردیگر به شورای نگهبان ارسال شد؛ بعد از تأیید شورای نگهبان قانون بیمه مهندسان در چارچوب برنامه هفتم ابلاغ خواهد گردید.
همچنین وی در مورد تعرفه حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، اظهار داشت: تعیین تعرفه حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سالهای گذشته تا حالا هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی تبعات اجتماعی و حرفه ای را به دنبال داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطرنشان کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در مورد نظام تعرفه با چالشی مواجه نیستیم و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خویش را طی می کند؛ ولی برای به روزآوری آن، قانون تعیین تعرفه حق الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال قبل تابحال تغییر نکرده بود را با درخواست ما درحال اصلاح و بازبینی در مراجع مربوطه قرار دارد.
وی افزود: مبحث دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق الزحمه مهندسان است؛ چونکه حق الزحمه های مهندسان بر مبنای هزینه ساخت محاسبه می شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال قبل (۱۴۰۱) درخواست بروزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
وی ضمن اشاره به این که جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش های تعرفه حق الزحمه مهندسان بی نتیجه ماند، اضافه کرد: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال قبل (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی به دنبال نداشت، ازاین رو این چالش ها بدون راهکار عملی همچنان باقی است.
به گفته شکیب، سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنای تعیین نرخ تعرفه حق الزحمه مهندسان را بر مبنای «نفر ساعت» پیشنهاد داده شده که الان این طرح در شورای مبانی قیمت گذاری در دست بررسی می باشد و نیازمند برگزاری جلساتی است که انتظار می رود با تأیید این طرح خیلی از چالش های صنف مهندسی رفع خواهد شد.
وی میزان افزایش نرخ حق الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را اعلام نمود و اضافه کرد: وزیر راه و شهرسازی میزان افزایش حق الزحمه مهندسان را ۲۷ درصد اعلام نمود اما انتظار می رود میزان تعرفه حق الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر اساس تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مورد این که زمان طولانی شدن فرایند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام مهندسی ساختمان مرتبط می کنند، تصریح کرد: فرایند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ بعد از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بارگذاری می شود؛ سپس به صورت معمولی بین یک الی دو هفته فرایند کنترل طرح سپری و سپس به فرایند تعیین ناظر ارجاع می شود. ازاین رو در این حوزه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی اظهار داشت: زمان صدور پروانه ساخت هم اکنون حدود شش ماهه اما اساسا امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این حوزه پیشگام است.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب