یادداشت؛
تفکیک و ادغام وزارتخانه ها در ابتدای دولت راه یا بی راهه؟
تفکیک و ادغام یک وزارتخانه بصورت ناقص حتی تا 10 سال یا بیشتر از عمر اجرائی چند دولت را به خود معطوف می کند و درنهایت هم به هدف موردنظر نائل نمی گردد.
به گزارش پلات به نقل از مهر، تفکیک و ادغام یک وزارتخانه بصورت ناقص حتی تا ۱۰ سال یا بیشتر از عمر اجرائی چند دولت را به خود معطوف می کند و درنهایت هم به هدف موردنظر نائل نمی گردد. مائده سروری، کارشناس اقتصاد کشاورزی، در یادداشتی به این مساله پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد: موضوع تفکیک و ادغام ساختارهای اجرائی یکی از مطالبی است که در چند سال اخیر از جانب مجلس شورای اسلامی یا دولت های مستقر مطرح و پیگیری شده است. تغییرات ساختاری ممکنست در سطوح مدیریتی اجرائی مانند دفاتر و یا در سطوح مدیریتی کلان مانند وزارتخانه ها رخ دهد. هرچه سطح تغییر ساختاری بزرگ تر باشد به همان اندازه زمان، هزینه و برنامه ریزی برای تفکیک یا ادغام آن ساختار، زیاد و حجیم تر خواهد شد. تغییرات ساختاری کلان در وزارتخانه ها از نقطه ی شروع تا نقطه ی تکمیل به طورمعمول چند سال از عمر دولت ها را به خود مشغول می کند. در همین زمینه مائده سروری، کارشناس اقتصاد کشاورزی در یادداشتی به خبرگزاری مهر اعلام نمود: در پی تغییر ساختاری، دولت قسمتی از تمرکز و انرژی مدیریتی و اجرائی خود درزمینه ی وزارتخانه ی هدف را به پروسه تغییر ساختاری آن معطوف می کند و درنتیجه از پرداخت کامل به وظایف ذاتی حول مسئولیت آن وزارتخانه بازمی ماند و بعد از تکمیل پروسه ادغام و تفکیک که چند سال به طول انجامیده است، در نقطه ی شروع اجرای روش های مدیریتی مدنظر خود در ساختار جدید قرار می گیرد. این فرض در شرایطی صادق است که تغییرات ساختاری با موفقیت به انجام برسد و هیچ نوع نقصی دراین بین وجود نداشته باشد، در غیر این صورت تفکیک و ادغام یک وزارتخانه بصورت ناقص حتی تا ۱۰ سال یا بیشتر از عمر اجرائی چند دولت را به خود معطوف می کند و درنهایت هم به هدف موردنظر نائل نمی گردد. یکی از آخرین تغییرات ساختاری در وزارتخانه های دولتی مربوط به ادغام وزارت تجاری در وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. ادغام وزارت تجاری در وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ و پس ازآن انتقال وظایف تجاری و تنظیم بازاری کشاورزی از وزارت صمت به جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» انجام شد. برمبنای ماده ۱ قانون تمرکز، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم بمنظور تنظیم بازار داخلی، نظارت بر قیمتها و سیاستگذاری امور واردات و صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. این ادغام با منطق ایجاد هماهنگی بین زنجیره های تولید و تجارت برای جلوگیری از واردات بی رویه و زیان دیدن تولیدکنندگان و همین طور ایجاد یک نهاد پاسخگو در مقابل مسئولیت واگذار شده برای جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی ناشی از تشتت مدیریتی در نهادهای موازی متولی انجام گرفت. با شروع دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ این قانون بصورت ناقص اجرا شد؛ بااین حال عملکرد وزارت جهادکشاورزی طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ برمبنای قانون تمرکز نسبتاً قابل قبول بود. ممانعت از واردات بی منطق کالاهای اساسی مانند گندم و برنج و حتی میوه در فصل برداشت محصول و درنتیجه ایجاد بازار مناسب برای عرضه محصولات کشاورزان داخلی نام برده و درنتیجه بهبود نزدیک به ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی از دستاوردهای اجرای این قانون بود. تلاش مکرر برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به علت عدم اعتقاد دولت دوازدهم به اجرای قانون تمرکز، در سال ۱۳۹۶ لایحه ی تشکیل وزارت تجاری به مجلس رفت که با رأی منفی نمایندگان مواجه گردید. سپس تعدادی از نمایندگان نزدیک به دولت، طرح تشکیل وزارت تجاری را تدوین کردند که باز هم با مخالفت مجلس روبرو شد. کوشش های متوالی دولت دوازدهم برای تأسیس مجدد وزارتخانه تجاری سبب اظهارنظر موافقان و مخالفان طرح مذکور در سطح کارشناسان، نمایندگان و حتی تعدادی از وزرا شد. موافقان طرح ضمن اشاره به تخصصی بودن تجارت و تنظیم بازار به تشکیل وزارت تجاری اعتقاد داشتند درحالی که مخالفان به مغایرت های قانونی اشاره داشتند و معتقد بودند که جهت تنظیم بازار عزم، برنامه و مسئول قوی نیاز است نه ساختار جدید. در این راستا مهدی غضنفری، نظریه پرداز ادغام وزارتخانه های تجاری با صنایع و معادن و نخستین وزیر صمت در فروردین ۱۳۹۸ با ارسال نامه ای به رییس وقت مجلس مخالفت خودرا با تفکیک این وزارتخانه اعلام نمود. همین طور وزرای سابق صمت آقایان نعمت زاده و شریعتمداری نیز با تشکیل وزارت تجاری مخالف بودند. ازجمله نمایندگان مخالف این طرح حجت الاسلام نصرالله پژمان فر است که طی نامه ای به اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های نظام، تاکید کرد که تشکیل وزارت تجاری با بند «۱۰» سیاست های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند «۲» و «۷» سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی مغایرت دارد. بعد از کوشش های مکرر و ناموفق دولت دوازدهم در تصویب لایحه و طرح های تشکیل وزارت تجاری در مجلس دهم و یازدهم؛ رییس جمهور وقت در مرداد ۱۳۹۸ از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در خصوص انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت به مدت ۲۴ ماه آگاهی داد و هیئت وزیران مصوبه ای صادر و ابلاغ نمود که شرکت مادر تخصصی تجاری دولتی ایران و شرکت های زیرمجموعه آن به وزارت صمت منتقل شود. این مصوبه ی هیئت وزیران به مدلول نقض قانون تمرکز بود. نقض قانون تمرکز سبب نابسامانی شدید بازارهای کشاورزی و مواد غذایی از شروع سال ۱۳۹۹ تا ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ شد. در نهایت مدت دوساله ی لغو قانون تمرکز در ۲۲ تیر ۱۴۰۰ به انتها رسید و پروسه اجرای این قانون که نتیجه ی ادغام ساختاری وظایف بازاری در وزارت جهاد کشاورزی بود، باردیگر از سر گرفته شد. در حالی دولت دوازدهم از سال ۱۳۹۶ وقت باارزش خودرا در راه تفکیک وزارتین صمت و جهادکشاورزی و تشکیل مجدد وزارت تجاری به هدر داد و درنهایت با متوقف کردن قانون تمرکز هزینه های سنگینی به کشور تحمیل کرد که در واپسین روزهای عمر خود مجبور به اجرای دوباره این قانون با صدور مصوبه ی بازگشت شرکت تجاری دولتی به وزارت جهادکشاورزی بعنوان آخرین مصوبه ی هیئت دولت دوازدهم شد. این در شرایطی است که در ایام واپسین دولت دوازدهم و طلیعه ی عمر دولت سیزدهم تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم که این تجربه ی باارزش ادغام و تفکیک های وزارتخانه ها را در دست دارند، بازهم طرح تفکیک وزارتین صمت و جهادکشاورزی و تشکیل وزارت تجاری را تدوین کرده و به جریان انداخته اند! این طرح که در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰ توسط حجت الاسلام حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ثبت شده، درحال جمع آوری امضا است. این طرح را بیش از ۱۸ نماینده امضا کرده اند که نام تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مانند جلال محمودزاده، نایب رییس سابق و رحمت اله نوروزی عضو کمیسیون نیز در بین امضاءکنندگان دیده می شود. از طرفی طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه حمل و نقل و وزارتخانه مسکن و شهرسازی توسط منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس ثبت شده است. تجربه مکرر تغییرات ساختاری ثابت کرده است که این ادغام و تفکیک ها بدون داشتن رویکرد، راهبرد مدیریتی، نقشه ی راه و نیز اهتمام به اجرای کامل تغییر ساختاری توسط دولت وقت، فقط منجر به تزلزل مدیریتی در وزارتخانه های موردنظر شده و نتیجه مثبتی برای کشور در برندارد. علاوه بر این به جریان انداختن طرح های تغییر ساختاری در سطح وزارتخانه ها توسط مجلس شورای اسلامی در روزهایی که هنوز کابینه ی دولت سیزدهم تشکیل نشده همچون بی راهه ای است که کل عمر ۴ ساله ی اجرائی آن وزارتخانه را با کشمکش ساختاری، بی ثباتی مدیریتی و مشخص نبودن مسئول و پاسخگوی واحد مواجه کند. به این جهت به مجلس محترم پیشنهاد می شود پیگیری طرح های تغییر ساختاری را تا استقرار کامل دولت سیزدهم مسکوت بگذارد و پس ازآن نیز اینگونه تغییرات ساختاری را در تعامل با دولت مردان و در قالب ارائه لوایح پیشنهادی از طرف دولت پیگیری نماید. دولت سیزدهم نیز باید اهتمام کند در شروع عمر مدیریتی خود بدون توجیه و ضرورت واقعی وارد بازی لایتناهی تفکیک و ادغام وزارتخانه ها ازجمله تفکیک وزارت تجاری از وزارت جهادکشاورزی نشود؛ بلکه با ایجاد همگرایی و مدیریت یکپارچه واحد در بخش کشاورزی با سرعت بیشتری به ثبات مدیریتی، تامین معیشت کشاورزان، تامین امنیت غذایی مردم و تحقق خودکفایی برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب