در گفت وگو با پلات مطرح شد
سفره طبقات محروم با افزایش ندادن دستمزدها کوچک تر می شود
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه افزایش ندادن حقوق و دستمزدها باعث کوچک کردن سفره طبقات محروم و صدمه پذیر می شود، از معاونت روابط کار وزارت کار خواست تا به مبحث اصلاح قراردادهای کار و احجاف شرکتهای پیمانکاری در حق کارگران شرکتی ورود کند.
حمید نجف در گفتگو با ایسنا، درباره تأثیر افزایش دستمزد بر تورم اظهار نمود: از قبل یک نظریه در مورد حقوق و دستمزدها مطرح بود که اگر افزایش یابد تورم هم بالا می رود در حالیکه طی سنوات قبل این نظریه را تجربه کردیم و دیدیم که ثمربخش نبود چون تا چند سال تورم را شاهد بودیم.
وی افزود: متاسفانه دولت ها به دستمزد بعنوان ابزار کنترل تورم نگاه می کنند در حالیکه اشتباه است و پیاده کردن چنین سناریویی سبب می شود سال به سال افزایش حقوق کمتر از تورم داشته باشیم و در نتیجه سفره کارگران و طبقات محروم جامعه کوچک تر شود، بنابراین افزایش ندادن حقوق و دستمزدها جز کوچک کردن سفره طبقه محروم و صدمه پذیر نتیجه ای ندارد و به زیان اقشار کم درآمد جامعه و زندگی آنها تمام می شود.
این کارشناس حوزه کار در عین حال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارمندان دولت را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با این اتفاق کسانی که دریافتی حداقل و پایینی دارند حقوقشان افزایش می یابد و در بهبود وضعیت معیشت آنها اثرگذار است. ما می توانیم در بخش کارگران هم این کار را انجام بدهیم و کسانی که دریافتی بالای ۱۰ میلیون تومان دارند بعنوان مثال ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش بدهیم و حقوق کارگران حداقل بگیر را ۳۰ درصد بالا ببریم.
نجف در ادامه از اصلاح قراردادهای کار بعنوان یکی دیگر از دغدغه های مهم جامعه کارگری یاد کرد و اظهار داشت: متاسفانه در بعضی مجموعه ها که وارد می شویم می بینیم به اشکال مختلف به کار گرفته یا استخدام شده اند، یکی نیروی قراردادی است، یکی شرکتی، یکی گلوبال و یکی خرید خدمتی است که از معاونت روابط کار وزارت کار می خواهیم بعنوان یکی از اولویتها به مبحث ساماندهی قراردادهای کار که جزو تاکیدات رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی هم بود بپردازد، بخصوص در مجموعه هایی که افراد در آن کار یکسان و مشابه انجام می دهند.
وی اظهار داشت: خواسته دیگر ما این است که به فعالیت شرکتهای دلال نیروی انسانی و ظلم و اجحافی که در حق کارگران شرکتی و پیمانکاری می شود، آخر بدهند.
نجف خاطرنشان کرد: متاسفانه یکسری شرکت ها که نقش دلال را در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان ها و بنگاه ها و کارخانه ها بازی می کنند به اسم شرکتهای پیمانکاری از عرق جبین کارگران سود می برند و گسترش آنها باعث تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات کارگران و نیروهای کار پیمانکاری شده است، بنابراین از دولت انتظار داریم که در جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری و پیشگیری از تضییع حقوق حقه آنها اهتمام ورزد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این مسئله بیشتر در شرکت ها و بخش های دولتی و نیمه دولتی دیده می شود که عموما نیروهایی را به خدمت می گیرند که تحت عنوان شرکتی مشغول کار هستند در حالیکه بخش خصوصی خودش با نیروهای کار قرار داد می بندد.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب