سه چهارم از عمر دولت سیزدهم گذشت؛
وعده ساخت و تحویل 4 میلیون واحد مسکونی هنوز محقق نشده است
به گزارش پلات، با گذشت بیشتر از نیمی از عمر دولت سیزدهم و عدم نتیجه سیاست های ساخت مسکن، سوال اینجاست با به توجه سال پایانی این دولت، وعده ساخت و تحویل 4 میلیون واحد مسکونی چه زمانی محقق می شود؟
به گزارش پلات به نقل از مهر، مسکن به عنوان با اهمیت ترین نیاز اولیه انسان، نقش مهمی در محافظت و امنیت وی دارد، که در همین راستای رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۰) فرمودند: «آمارهای اقتصادی دهه ی ۹۰ حقّاً و انصافاً دراین زمینه خرسند کننده نیست، آمار مربوط به تامین ماشین آلات به هیچ وجه مطلوب نمی باشد، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسؤولین می توانستند وضعیّت را در راستای این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. این که درباره ی ی معیشت مردم اظهار نگرانی می نماییم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم فقط تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا فقط تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم گیری های غلط یا کم کاری ها و امثال اینها است؛ می توانست این جور نباشد.»
براساس تأکیدات مقام معظم رهبری یکی از با اهمیت ترین محورهای بیان شده وی حول مساله مسکن عنوان شده، داشتن مسکن اکنون جز محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب می شود؛ برای اینکه ارتباط مستقیم با افزایش سطح کیفیت و رفاه زندگی دارد؛ اما اکنون قیمت مسکن به حدی بالا رفته است که جز دغدغه های اصلی مردم به شمار می آید.
بر اساس این گزارش، اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل گشته است، بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت. افزایش قیمت مسکن در بازار، مانع بزرگی برای ازدواج و رشد جوانی جمعیت خواهد بود.
وعده درست، اما روند اشتباه
یکی از وعده های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال ابتدایی دولت بود که در ابتدا اجرای این وعده انتخاباتی موانع و چالش هایی پیش روی دولت قرار گرفت. برخی موانع با برنامه ریزی های مناسب هموار شد اما تامین منبع مالی باتوجه به بودجه محدود دولت بطور قطع کار دولت سیزدهم را دشوار کرده است.
عده ای از کارشناسان، هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن را نه فقط شدنی بلکه حداقل نیاز دانسته و مشکل را در راهبرد انتخاب شده توسط دولت می دانند و اعلام می کنند دولت بجای آنکه دنبال مقصر وضعیت موجود باشد باید به وعده انتخاباتی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیز پایبند باشد.
به منظور تامین قسمتی از منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن، در سال قبل صندوق توسعه ملی در نشستی که با حضور معاون اول رییس جمهوری و سایر مسئولان در رابطه با بخش مسکن برگزار شده پیشنهاد دادند در قبال دریافت حواله های نفتی ۲ میلیارد دلار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
دولت در سال قبل تصمیم گرفت برای کنترل التهابات بازار و جلوگیری از افزایش نجومی نرخها در بازارهای مالی و سرمایه ای سیاست هایی را اجرا نماید اما به مرور زمان با انتشار آمارها و بررسی های میدانی مشخص شد که این سیاست ها نمی تواند در بلندمدت مشکلات اقتصاد کلان کشور را رفع کند.
وضعیت تولید مسکن کشور مطلوب نیست
مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت و گو با مهر، با اشاره به این که وضعیت مسکن در کشور مطلوب نمی باشد، اظهار داشت: مسکن به عنوان یک عامل پمپاژ تورم در کشور تبدیل گشته و سهم زیادی از تورم کشور را نسبت به خود درگیری کرده و هم اکنون بازار مسکن حدود ۸۶ درصد تورم دارد و تورم عمومی اقتصاد حدود ۳۸ درصد می باشد که باتوجه به چنین آماری، مشخص است که بخش قابل اهمیت اقتصاد عمومی کشور «مسکن» است.
این کارشناس مسکن در ادامه اشاره کرد: البته باید به این مساله اشاره نمود که وعده انتخاباتی رییس جمهور به جا بود و ۴ میلیون واحد مسکونی بطور قطع نیاز کشور است. البته اجرای چنین ابر پروژه ملی نیازمند راهکارهای مناسب از طرف تمامی کابینه های دولت می باشد و انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر جوان راه و شهرسازی تعدادی از موانع را در این راه هموار کرد اما تامین منبع مالی باتوجه به بودجه محدود دولت کار دشواری خواهد بود.
وی اضافه کرد: کمبود مسکن در کشور به وضوح مشخص است و رهاشدگی قیمت گذاری مسکن در بازار موجب می شود تا بانکها رغبتی به اعطای تسهیلات مسکن نداشته باشند رهاشدگی قیمت گذاری مسکن در بازار موجب می شود تا بانکها رغبتی به اعطای تسهیلات مسکن ندارد. البته چنین روندی برای آنها طبیعی است تا آن زمان که قانون جدی برای بانکها ابلاغ و اجرا نشود به دست دلالی و پروژه های تجاری روی می آورند. خیلی از بانکهای موجود کشور در سال ۱۴۰۰ تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی خریداری کردند و امروزه مشتاق افزایش قیمت مسکن در بازار هستند تا قیمت واحدهای مسکونی موسسه هایشان در مقابل صعودی شود.
گودرزی در آخر اشاره کرد: ساخت مسکن باید متناسب با رشد جمعیت باشد یکی از مسلمات مدیریت شهری است، اما شیوه ساخت در نتیجه کار تعیین کننده است. بلند مرتبه سازی، قراردادهای سه جانبه و این شیوه از دخالت دولت عامل اصلی در شکست طرح نهضت ملی مسکن تا حالا بوده و اگر تا کنون نهضت ملی مسکن نتوانسته گره ای از مشکلات حوزه مسکن را حل کند؛ دلیلش شیوه اشتباهی است که مسئولان در پیش گرفتند است.
خبری از ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی در بازار نیست
به گزارش پلات به نقل از مهر، با گذشت بیش از نیمی از عمر دولت سیزدهم بگفته متولیان وزارت راه و شهرسازی تا کنون ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۲۸۱ واحد مسکونی در سراسر کشور اجرا شده است. با عنایت به این که رقم قابل توجهی مسکن در کشور درحال ساخت است سوال اینجا است چه زمانی از میزان واحد مسکونی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و قیمت مسکن در کشور روند نزولی به خود می گیرد؟
فارغ از دید کارشناسی به این طرح ها، این اقدامات یک پیام مهم را مخابره می کند آن هم این که با وجود دغدغه سیاست گذاران برای حل معضل مسکن، این اقدامات به سبب وجود موانعی نمی تواند مساله مسکن را حل کند. اما این موانع چیست و دولت برای برون رفت از این دور باطل و تحقق وعده چهار میلیونی مسکن چه باید بکند؟
عرضه زمین مؤثرترین راهکار مساله مسکن
محسن مطهری کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با مهر، درباب عرضه زمین رایگان به متقاضیان نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: نمی توان از تأثیر مثبت تسهیلات بانکی به عنوان بسته های تشویقی در بازار ساخت و ساز چشم پوشی کرد. تسهیلات ساخت مسکن در خروج بازار ساخت و ساز از حالت رکود بطور قطع نقش مثبتی خواهد داشت. اعطا تسهیلات بانکی به متقاضیان به مدلول تقویت قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن، به ویژه در بخش واحدهای مصرفی است که تقاضا برای خرید خانه در بازار را بیشتر می کند و همین افزایش تقاضا محرک و مشوق خوبی برای سازندگان بمنظور ورود به سرمایه گذاری های جدید و بازار ساخت و ساز است.
وی افزود: اما در اینجا چند نکته قابل توجه وجود دارد اول آنکه مقدار تسهیلاتی که بانکها موظف به پرداخت آن شده اند آیا توان تأثیر گذاری در بازار را دارد و ثانیاً دولت در وضعیت فعلی چقدر می تواند بر سازوکار اعطا تسهیلات کنترل داشته باشد و نکته مهم تر آنکه متغیر اصلی حوزه ساخت و ساز چه چیزی است؟
به گفته این کارشناس مسکن البته در سایر کشورها و به لطف نظام بانکی آنها بطورمثال کشور سنگاپور مبلغ وام تا ۸۰ درصد مبلغ کل خانه را هم شامل می شود اما در ایران این ارقام در نهایت برای تجهیز کردن خانه به کار می آید تا خرید آن! به عبارتی وام دریافتی تناسبی با قیمت نهایی خانه ندارد. بدین سبب می توان گفت باتوجه به شرایط فعلی حتی در صورت پرداخت تسهیلات توسط بانکها باز هم مشکلات قابل توجهی در عرصه مسکن باقی خواهد ماند.
وی افزود: با توضیحات داده شده منطقی است دولت منابع و توان خودرا در حوزه ای بگذارد که بر آن کنترل بیشتری داشته و در عین حال نقش پر رنگ تری هم دراین زمینه دارد. همانطور که ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن بیان کرده سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن به ۶۰ درصد می رسد.
به گزارش پلات به نقل از مهر، این نکته بسیار مهمی بوده و یک پیام مهم دارد، آنکه بازیگر اصلی بازار مسکن «زمین» است. از یکسو زمین بیشترین تأثیر در نوسانات قیمت مسکن را دارد و از طرفی دیگر زمین در اختیار دولت بوده و دولت به آسانی می تواند آنرا با قیمت و شرایط مناسب به مردم عرضه نماید. یقیناً با تغییر رویه دولت و عرضه زمین به مردم، هم بازار ساخت و ساز از رکود فعلی درآمده و هم معضل مسکن تا حد زیادی حل خواهد شد.
دولت برای شکستن انحصار زمین تلاش کند
بازار مسکن مانند هر بازار اقتصادی دیگر تابع قانون عرضه و تقاضا بوده و هرگاه عرضه به اندازه کافی صورت نگیرد، در بازار شاهد یک انباشتگی نیاز و جهش قیمتی بالا خواهیم بود. همان اتفاقی که طی دهه گذشته به سبب ترک فعل دولت قبل اتفاق افتاده و علت اصلی این تورم لجام گسیخته در بازار مسکن می باشد.
در حال حاضر، آن چه می تواند این کسری را جبران کند افزایش عرضه زمین به بازار مسکن کشور است. چونکه ساخت مسکن جدید نیز نیازمند زمین بوده ولی به سبب ایجاد انحصاری که در اعطای زمین وجود دارد این مهم اجرائی نمی گردد. اتفاقی که افتاده این است که مدیران شهری، کمربندی را بر دور شهرها کشیده و از الحاق زمین جدید به محدوده فعلی جلوگیری می کنند، در نتیجه شهرها متناسب با افزایش جمعیت توسعه نیافته است مدیران شهری، کمربندی را بر دور شهرها کشیده و از الحاق زمین جدید به محدوده فعلی جلوگیری می کنند، در نتیجه شهرها متناسب با افزایش جمعیت توسعه نیافته است. همین سیاست غلط سبب شده تهران به یکی از گران ترین مناطق مسکونی دنیا تبدیل گردد.
این در صورتی است که حجم بالایی از زمینهای مساعد برای ساخت مسکن در اطراف شهرها وجود دارد که با الحاق آن به شهر می توان کسری مسکن و زمین را جبران کرد و به تبع آن ثبات را به این بازار برگرداند.
کارشناسان این حوزه صحیح ترین پاسخ را با استناد بر نقش ۷۰ درصدی زمین در قیمت خانه، عرضه گسترده زمین به مردم و مردمی سازی نهضت ملی مسکن می دانند. در این صورت با افزایش عرضه، تعادل به بازار زمین و مسکن برگشته و قیمت های نجومی این بازار تا حد زیادی کنترل خواهد شد. از طرفی متقاضیان می توانند بصورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی شان برای خود خانه بسازند. با این حساب می توان گفت اگر میانبری برای تحقق وعده ۴ میلیونی وجود داشته باشد، یقیناً از مسیر زمین می گذرد.
قیمت مصالح ساختمانی باید کاهش باید
البته ناگفته نماند، علاوه بر این که دولت باید قیمت زمین را برای متقاضیان نهضت ملی به صفر برساند، همین طور باید در این جهت قیمت مصالح ساختمانی را نیز با کمترین قیمت بین این متقاضیان عرضه نماید. غالباً قیمت تمام شده مسکن با قیمت بازاری آن برآیند دو مؤلفه بوده: زمین و مصالح. تورم نهاده های ساختمانی طی یکسال گذشته به روایت آمارهای رسمی ۳۹ درصد است. مطابق اعلام مرکز آمار در فصل بهار ۱۴۰۲ نرخ تورم نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۹.۷ درصد-یعنی نسبت به فصل که برابر ۵۵.۲ درصد بوده- کاهش ۱۵.۵ واحد درصدی داشته است.
نرخ تورم سالیانه نهاده های ساختمانی در بهار ۱۴۰۲ (نرخ تورم چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۲) نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۹.۲ درصد بوده است و کاهش ۰.۸ واحد درصدی نسبت به تورم سالیانه زمستان ۱۴۰۱ دارد. نرخ تورم سالیانه نهاده های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۱ برابر ۴۰ درصد بود.
همانطور که این اعداد نشان میدهد مصالح ساختمانی تورمی نزدیک به تورم عمومی کشور دارد، بنابراین، نمی توان مقصر اصلی در تورم ۸۰ درصدی مسکن را مصالح دانست. بطور مثال؛ در ساختمان های ۴ الی ۵ طبقه حدودا ۵۰ کیلو آهن آلات مصرف می شود که در یک متر مربع حدودا ۱ و نیم تا دو ملیون تومان هزینه ساخت را شامل می شود. از طرفی نهایت هزینه تمام شده در ساختمان های ۵ طبقه متری ۱۰ تومان است. بدین ترتیب بیست درصد آن به فولاد و سیمان متعلق می باشد. این عدد قابل توجه بوده و اگر بتوانیم در این ۲۰ درصد ما کاهشی ایجاد کنیم؛ مشخصاً در قیمت نهایی مسکن تأثیر مثبتی خواهیم داشت. اما مساله اصلی آنست که قیمت تمام شده معیار قیمت فروش در بازار آزاد نیست.
توقف نهضت ملی مسکن به سبب کم کاری بانک ها
علاوه بر عرضه زمین، اعطای تسهیلات نیز نقش قابل توجهی خواهد داشت؛ اخیراً ترک فعل بانکها در اعطای تسهیلات ساخت خانه در کانون توجه قرار گرفته است. از نظر کارشناسان حوزه مسکن، در کنار پرداخت تسهیلات، آن چه می تواند ثبات را به بازار مسکن برگرداند عرضه زمین به مردم و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.
چند وقتی است بحث سرپیچی بانکها از اعطا تسهیلات ساخت خانه داغ شده است. از رییس جمهور گرفته تا وزیر و کارشناسان این حوزه از ترک فعل بانکها شکایت کرده و خواهان بهبود وضعیت در این خصوص شده اند.
سید ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی مسکن، در این خصوص اظهار داشت: «متاسفانه عملکرد برخی بانکها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانکها بجای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خودرا جز آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده اند.»
تجربه نشان داده بانکها هیچگاه روی خوشی به همکاری با دولت برای پیش برد طرح های کلان نشان نداده اند. اگر تمرکز اجرای موفقیت آمیز پروژه مسکن بر تسهیلات بانکی گذاشته شود، پیشاپیش قابل تصور است که این پروژه شکست خواهد خورد.
علاوه بر سرپیچی بانکها از تکلیف قانونی خود، برخی نیز کم و کیف تسهیلات اعطایی برای ساخت مسکن را مورد سوال قرار داده و معتقدند اساساً این تسهیلات دردی از مشکل مسکن دوا نمی نماید. اما برخی دیگر از کارشناسان سوال مهم تری را مطرح می کنند: اساساً تسهیلات بانکی چقدر می تواند مؤثر در باز شدن گره کور مسکن باشد که دولت و سیاست گذاران انرژی خودرا دراین زمینه گذاشته اند؟
وام هست، اما کم!
تسهیلات مسکن بنا بر تکلیف قانونی برگردن بانکها گذاشته شده تا مردم با بهره گیری از آن بتوانند مسیر سخت خانه دار شدن را کمی آسان تر طی کنند. سال قبل (۱۴۰۲) رییس مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی قسمتی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره ی رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن اعلام نمود «طبق پیگیری های ما، بانکها به هر فردی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه می کند، وام مسکن پرداخت می کنند.
همچنین ایشان سپس اینطور اظهار داشت: وام مسکن هست، اما مردم توان پرداخت اقساط را ندارند.»
طبق قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شده اند. اما بانکها که سرشان به بنگاه داری گرم است، تمایلی دراین زمینه از خود نشان نداده است. جز بانک مسکن، سایر بانکها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به «صفر» داشتند. اگر از این تخلف قانونی بانکها بگذریم مسئله اصلی این است که آیا وام مسکن باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و بازار مسکن می تواند راه گشا باشد؟
کم کاری بانکها مشهود است
کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است؛ تمایل بانکها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خودرا برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.
بانک ها یکی از نهادهایی هستند که می توانند در پروسه ساخت و سازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیین کننده داشته باشند، در این جهت دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا بانکها را موظف کرد که ۲۰ درصد از منابع خودرا برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند.
کم کاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن سبب شد که قسمتی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تامین شود و عدم التزام بانکها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مدارا کردن دولت با بانکهای سبب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است مدارا کردن دولت با بانکهای سبب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است برای اینکه که سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیش رود.
پرداخت ۲۵ همت تسهیلات مسکن توسط شبکه بانکی
مردم گلایه های خیلی از وضعیت عدم وام دهی مسکن داشته و از گرانی و عدم تناسب تسهیلات با قیمت مسکن ناراضی هستند، در تهران متوسط قیمت آپارتمان بیش از ۸۰ میلیون تومان است و اگر زوجی توان پرداخت ماهی ۲۰ میلیون تومان قسط را داشته باشد تازه می تواند تنها یک میلیارد تومان وام بگیرند که یک سوم قیمت آپارتمان در مناطق پایین شهر است.
کم کاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن سبب شد که قسمتی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تامین شود و عدم التزام بانکها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم. عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن موجب شد تا از همان ماه های نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانکهای کم کار مطرح شود.
پس از گذشت بیش از ۱۱ ماه از شروع سال جاری و با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۳، آمار بانک مرکزی بطور کلی در ۱۰ ماهه امسال، توسط بانکها و مؤسسات اعتباری کشور حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن اعطا شده است.
عوامل اصلی در عدم اجرای تحقق یک وعده
حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گفت و گو با مهر با اشاره به موانع اجرای ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال دولت سیزدهم، می گوید: دو مانع اصلی که سد راه اجرای ساخت طرح ۴ میلیون نهضت ملی مسکن هستند تامین منابع برای ساخت و تامین زمین است.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید می کند: تامین زمین یک مانع جدی در امتداد ساخت و ساز مسکن شمرده می شود و برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند ۲۰۰ هزار هکتار زمین هستیم که باید از طرف دولت تامین شود که متأسفانه زمین به اندازه نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن واگذار نشده است.
کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح می کند: دولت اگر در ساخت واحدهای مسکونی تصدی گری را اجرا نماید بطور قطع موفق نخواهد شد در صورتیکه باید بدنبال برون سپاری و واگذاری زمین به مردم و تعاونی های مردمی نیز بود تا در اجرای این مسیر موفق تر پیش رود.
به گفته این کارشناس رمز موفقیت تحقق این وعده واگذاری زمین به خود مردم است به مفهوم این که تصدی گری دولت در این مساله کاهش پیدا کند و حضور مردم در این طرح عظیم ملی پررنگ شود؛ البته این امر با اجتناب مسئولین از انبوه سازی و توسعه عمودی شهرها محقق می گردد.
گفتنی است استثناء هایی هم در کشور وجود دارد که امکان توسعه عمودی نیست و تعمیم این موارد به کل کشور غیر منطقی است.
سرعت ساخت مسکن با مردمی سازی
به نظر می رسد رویکرد مردمی سازی سبب سرعت و افزایش کیفیت واحدهای مسکونی خواهد شد؛ برای اینکه تعدادی از متقاضیان زمانی که واحد مسکونی نهضت ملی خودرا تحویل می گیرند مطابق با سلایق آنها نیست و آغاز به تغییرات می شوند که سبب باردیگر شدن هزینه ها می شود.
البته مردمی سازی تنها زمانی تحقق پیدا می کند که تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا شود، بدین سبب دولت باید از شروع سال آینده جریمه سازی بانکها را با جدیت پیگیری کند.
اعتنا به شعار سال رهبری، تحقق وعده ساخت مسکن
به گزارش پلات به نقل از مهر، ابتدای امسال، بعد از اعلام شعار سال توسط «مقام معظم رهبری» با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود که در سیاست های این وزارت خانه برای تحقق به وعده ساخت مسکن و شعار سال بطور قطع از مردمی سازی بهره مند خواهیم شد.
یکی از شرط های تحقق شعار سال و وعده دولت، عرضه زمین به متقاضیان و مردمی سازی نهضت ملی مسکن خواهد بود یا به عبارت دیگر تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو مردمی سازی است.
منبع: plats.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب