به گزارش پلات دبیر كانون انبوه سازان اظهار داشت: امیدواریم با تسهیلات بدون سپرده كه مقرر است بانك مسكن به سازندگان پرداخت كند و اصلاحیه قانون پیش فروش كه تا دو ماه دیگر آماده می گردد در سال ۱۳۹۷ شاهد افزایش تولید مسكن و تولید فضای مناسب كسب و كار باشیم.
فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: بانك مسكن هم اكنون با عنایت به شرایطی كه شورای پول واعتبار برای آن تعیین كرده در نظر دارد تسهیلات ساخت بدون سپرده را در قالب های متنوع و بر مبنای نیاز كشور ارائه كند كه تصمیم مناسبی است. بر مبنای مصوبات شورای پول واعتبار، نرخ سود بانكی در حوزه تولید مسكن ۱۸ درصد است و نباید هیچ ابزاری استفاده گردد كه این نرخ جابجا شود.
وی اضافه كرد: طی یك سال قبل كانال منابع مالی برای بخش تولید مسكن از این نوع سپرده ها كه در قالب مشاركت مدنی پرداخت می شد متوقف بود و منابع از كانال اوراق تسه تامین می شد كه هزینه بسیار سنگینی را بر گرده بخش تولید گذاشته بود.
دبیر كانون انبوه سازان با اشاره به اینكه به نظر می رسد امسال بانك مسكن مقداری درمورد تامین منابع مالی بخش مسكن هدفمندتر وارد شده است، اظهار داشت: با عنایت به اینكه اولویت دولت در حوزه مسكن، بحث بازآفرینی شهری است سیاستی را برای بافت فرسوده در نظر گرفته و در بحث هدف گذاری تولید هم سیكل تولید را مطابق نیاز كشور برنامه ریزی نموده است. یعنی الگوی مصرف را ملاك اولویت پرداخت در نظر گرفته كه این هم جزو شاخص های خوب است.
پورحاجت تصریح كرد: در سال ۱۳۹۵ برای مدت دو ماه این نوع تسهیلات پرداخت گردید كه متاسفانه پس از آن متوقف گردید و هم اكنون هم این نگرانی وجود دارد. باید این نكته را مدنظر قرار داد كه سیاستگذاری سال جدید باید در این جهت باشد كه تولید مسكن در كشور افزایش پیدا كند. هم اكنون تولید سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار واحد نیست؛ در حالیكه این رقم حدود ۴۰ درصد اهداف مدنظر طرح جامع مسكن و برنامه ششم توسعه است و این برای آینده بازار مسكن مطلوب نیست.
دبیر كانون انبوه سازان، بخش تولید مسكن را موتور محركه اقتصاد دانست و اظهار داشت: تولید مسكن هم به اشتغال مستقیم این بخش كمك می نماید و هم چرخش نقدینگی در این حوزه سبب رونق اقتصادی در دیگر بخشهای در رابطه با صنعت ساختمان می گردد.
قانون پیش فروش تا دو ماه آینده به كمیسیون عمران مجلس می رود
وی همینطور درباره آخرین وضعیت قانون پیش فروش ساختمان اظهار نمود: در این خصوص پیش نویسی را وزارت راه و شهرسازی در سال قبل آماده كرده است. كارگروهی هم در مركز پژوهشهای مجلس به اتفاق كانونهای سراسری و دیگر فعالان تشكیل شده كه لایحه ای آماده شده و طی دو ماه آینده تقدیم كمیسیون عمران مجلس خواهد شد. این لایحه حدودا تا آخرین روزهای سال قبل در دستور كار مركز پژوهشهای مجلس قرار داشت. جلسات پرچالشی برگزار گردید و به نظر می رسد قانون روانتری نسبت به سابق در حال تهیه است كه هم حقوق مردم و بهره برداران رعایت شود و هم مشكل تولید مسكن برطرف خواهد شد.
وی تصریح كرد: با این دو گشایش پیش بینی می گردد كه ان شاءالله تولید مسكن امسال افزایش پیدا كند.
به گفته پورحاجت، در حوزه كسب و كار بخش خصوصی سه چالش اساسی تامین اجتماعی، بحث مالیات ها و بحث تامین منابع مالی برای بنگاه های تولیدی وجود دارد كه به فضای كسب و كار خدشه وارد كرده است. همینطور چالش های دیگری در حوزه ساخت و ساز وجود دارد كه یكی از آنها بحث پیش فروش و دیگری بحث قانون نظام مهندسی بود كه فكرمی كنم با ابلاغیه هایی كه وزیر در انتها سال داد فضای مناسبی برای فضای كسب و كار تولید خواهد شد.