در گفتگو با مهر مطرح شد؛
مالیات برعایدی مسكن منجر به حذف سوداگری می گردد
پلات: یك كارشناس اقتصاد مسكن بر ضرورت تفكیك نحوه دریافت مالیات از سازندگان و سوداگران مسكن با هدف تقویت عرضه مسكن تاكید كرد و اظهار داشت: مالیات برعایدی مسكن منجر به حذف سوداگری از بازار می گردد.
فخرا زاوه در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره راه های كنترل بازار مسكن به خصوص استفاده از ابزارهای مالیاتی در این بخش، با اشاره به اینكه از نظر علم اقتصاد، بهترین روش سیاستگذاری، هم راستاسازی اهداف اقتصادی مردم با خواسته های دولت به جای مداخله مستقیم در تعیین قیمت هاست، اظهار نمود: مصداق این قضیه، استفاده دولت از ابزارهای مالیاتی برای افرادی است كه قصد انجام معامله را دارند به این صورت كه فعال اقتصادی باید بداند اگر قرار باشد به ازای هر كار اقتصادی در بخش مسكن مالیات پرداخت كند، اهداف اقتصادی خویش را با خواسته های بهینه اجتماعی هم راستا می كند.
وی اضافه كرد: بنابراین، از این منظر، مالیات برای بخش مسكن اعم از ساخت و ساز یا خرید و فروش، یك ابزار مهم برای كنترل قیمت ها در بازار به حساب می آید.
عضو هیئت علمی پژوهشكده اقتصادی ـ مالی مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی درباره مالیات بر عایدی زمین و مسكن اظهار داشت: این روش، ابزاری برای مقابله با سوداگری است به این صورت كه اگر سرمایه گذار، یك واحد مسكونی را خریداری نموده و آن را خالی نگه دارد تا از محل افزایش قیمت ها بتواند آن را گرانتر بفروشد، این نوع فعالیت اقتصادی، سوداگرانه خواهد بود كه مخل بازار مسكن به حساب می آید.
وی با اشاره به اینكه سوداگران مسكن هیچ گونه ارزش افزوده اقتصادی ـ اجتماعی برای این بخش تولید نمی كنند، افزود: سوداگران مسكن با موج سواری بر افزایش قیمت ها به سود فراوانی می رسند. سپس با سود حاصله وارد بازارهای موازی شده و به سوداگری به جای فعالیت اقتصادی سالم دامن می زنند. چاره مقابله با سوداگری، مالیات بر عایدی سرمایه است تا سوداگر بداند باید به ازای هر درآمدی كه از محل رانت خرید و فروش مكرر به دست آمده، بخشی را به خزانه عمومی بعنوان مالیات واریز نماید.
این اقتصاددان خاطرنشان كرد: دریافت مالیات بر عایدی مسكن سبب می گردد تا افراد وارد این بازارهای سوداگرایانه نشده و نقدینگی را از بازاری به بازارهای موازی منتقل نكنند. درنتیجه پله ای كه سبب تشدید قیمت ها می شود، از بین رفته و نقدینگی به صورت حدودا متوازن به همه بخش های اقتصادی منتقل شود و صرفا در بازار مسكن یا زمین رسوب نكند.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا مالیات بر عایدی مسكن سبب گریز سرمایه گذاران از این بخش و كاهش حجم ساخت و ساز می شود؟ تصریح كرد: ابزارهای مالیاتی به علت آنكه بر سود سرمایه تعلق می گیرد و بخشی از سود را كم می كند، تا حدودی از انگیزه های سرمایه گذار می كاهد. ازاین رو باید سیاستگذاری در زمینه مالیات مسكن به گونه ای باشد كه هم جلوی دستیابی برخی افراد به سودهای كلان و بادآورده را بگیرد و هم از گریز سرمایه گذار بكاهد. درحقیقت باید بخش مسكن اعم از ساخت و ساز و خرید و فروش مانند سایر كسب و كارها عمل كند كه هم افراد از درآمدهای آن سود معقول ببرند و هم محلی برای فرار مالیاتی نباشد.
زاوه درباره دریافت مالیات هوشمند از بخش مسكن اظهار داشت: هم اكنون به علت نیاز بازار مسكن به تولید واحدهای مسكونی جدید، مثلا می توان در زمینه دریافت مالیات از ساخت و ساز سیاست تشویق مالیاتی در نظر گرفت و مالیات را به بخش سوداگری در خرید و فروش منتقل كرد. با این وجود باید همه فعالان اقتصادی بحش مسكن اعم از سازنده یا سوداگران از محل احتكار مسكن از دستیابی به سودهای كلان منع شوند. اما نحوه توزیع و تخصیص مالیات ها به این بخش را سیاستگذار تعیین می كند.
وی افزود: ریشه اصلی افزایش قیمت ها در بازار مسكن، رشد نقدینگی است كه در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و باید سطح عمومی قیمت ها به تعادل برسد. باآنكه مداخله سریع برای كنترل قیمت ها، خواسته جامعه است، اما نمی توان در مدت كوتاهی از روش مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت ها بهره برد و امكان دارد قیمت گذاری دولتی نتیجه معكوس بدهد. ازاین رو راهی جز عدم مداخله تا زمان رسیدن به سطح تعادل عمومی قیمت ها نداریم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب