كارفرمایان مشكلاتشان را با دستمزد تاخت نزنند!
پلات: رئیس اتحادیه كارگران قراردادی می گوید دولت باید به جریان تعیین دستمزد سال ۹۸ كارگران ورود كند و كارفرمایان را نسبت به بیمه و مالیات و دارایی مورد حمایت قرار دهد تا جریان مذاكرات مزد روند متعادلی پیدا كرده و دست كارفرمایان برای افزایش دستمزد كارگران باز باشد.
فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: امروز در شرایطی قرار داریم كه دولت باید بیشتر از گذشته به مبحث مزد كارگران ورود كند تا نمایندگان كارگری و كارفرمایی در جلسات دستمزد با فراغ بال بهتری مذاكرات مزد را پیش ببرند.
وی افزود: بخش اعظمی از مشكلات كارفرمایان مربوط به بیمه و دارایی، عوارض و مالیات، نقدینگی و بانك ها است كه ارتباطی به كارگران ندارد و شاید بتوان اظهار داشت كه دستمزد سهم بسیار اندكی از هزینه های كارفرمایان را به خود اختصاص می دهد بدین سبب از كارفرمایان می خواهیم كه مشكلات خودرا تنها با دستمزد كارگران تاخت نزنند و هنگام تعیین دستمزد به جای دولت با كارگران تسویه حساب نكنند.
رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی درعین حال با تأیید مشكلات كارفرمایان گفت، نمی توان مشكلات كارفرمایان را هم نادیده گرفت چون افزایش قیمت مواد اولیه سبب شده تا قیمت خیلی از كالاها و محصولات تولیدی بالا برود و در این شرایط تولید و واحدهای تولیدی با مشكل مواجه شوند. دولت در چنین شرایطی باید به وظیفه نظارتی خود عمل كند و نسبت به دو گروه كارگری و كارفرمایی بی تفاوت نباشد.
بیات با اشاره به اینكه امسال شورای عالی كار وظیفه سنگین تری در قبال تعیین مزد دارد، اظهار نمود: شورای عالی كار حقوق و دستمزد تمام بیمه شدگان، كارگران و حتی افراد شاغل فاقد بیمه را تصویب می كند و برای همه كشور یك نرخ دستمزد تعیین می كند بدین سبب تصمیمات شورای عالی كار با درنظر گرفتن نرخ تورم، خط فقر و شرایط روز بازار كار حائز اهمیت می باشد.
این مقام مسئول كارگری از شورای عالی كار خواست تا جلسات دستمزد را بطور منظم و منسجم برگزار كند و به روزهای پایانی سال موكول نكند تا فشار كار، جلسات دستمزد را تحت تأثیر قرار ندهد.
وی درانتها درباره تركیب اعضای شورای عالی كار اظهار داشت: تا زمانی كه در قانون، شوراهای اسلامی كار، انجمن های صنفی كارگری و مجمع نمایندگان وجود دارد نمایندگان هر سه بخش باید در جلسات شورا حضور داشته باشند و اگر تصمیم وزارتخانه این باشد كه در تركیب اعضا تغییری حاصل شود این كار نیازمند اصلاح قانون است. اما هرچه نمایندگان كارگری در جلسات شورای عالی كار با تعداد بیش تری حاضر شوند در دفاع از مطالبات كارگران و تصمیم گیری ها موفق خواهند بود؛ بدین سبب نمایندگان هر سه تشكل رسمی باید پای میز مذاكرات مزد باشند تا دفاع از حقوق كارگران به شكل مطلوب تری دنبال شود مگر آنكه توافق داخلی برای تغییر تركیب صورت گیرد یا قانون اصلاح گردد.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، برابر ماده ۱۶۷ قانون كار، در تركیب اعضای شورای عالی كار در كنار وزیر كار، سه نفر از نمایندگان كارفرمایان و سه نفر از نمایندگان كارگران حضور دارند. شورای عالی كار هر ماه حداقل یك دفعه تشكیل جلسه می دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشكیل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اكثریت آرا معتبر خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب