آیین نامه تبصره یك ماده ۷ قانون كار به كجا رسید؟
تعیین سقف قراردادهای كارگران، شاید وقتی دیگر!
پلات: عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار پیگیری بخشنامه تبصره یك ماده 7 قانون كار كه به سوژه سقف قراردادهای كار می پردازد را از وزیر كار خواهان شد.
علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا، با انتقاد از بلاتكلیفی بخشنامه تبصره یك ماده ۷ قانون كار، اظهار نمود: یكی از دغدغه های اصلی كارگران پس از سوژه معیشت، بحث قراردادهای كار است كه آینده و امنیت شغلی آنها را تضمین می نماید ولی متاسفانه درصد بالایی قراردادهای كارگران درباب كارهایی موقتی است كه ماهیت دائم و مستمر دارند.
وی با اشاره به اینكه بخشنامه اجرایی تبصره یك ماده ۷ قانون كار، نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص می كند، اضافه كرد: برای تصویب این بخشنامه چندین جلسه در شورای عالی كار انجام شد و بعد از آن به هیات دولت رفت. قرار بود بخشنامه به هیات وزیران ارسال و از آنجا برای تبدیل شدن به قانون راهی مجلس شود. پیشنهاد این بود كه بعد از چكش كاری در هیات وزیران بعنوان یك لایحه به مجلس ارسال و تصویب شود و پس از آن كه قانون مورد اصلاح قرار گرفت، تدوین بخشنامه بوسیله وزیر كار صورت گرفته و مجدد به دولت برگردد تا پس از طی مراحل نهایی برای اجرا به وزارت كار ابلاغ شود.
عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار اشاره كرد: از زمانی كه مصوبه به هیات دولت رفته در كمیسیون اقتصادی مانده و نمی دانیم آیا به مجلس رفته است یا نه؟ انتظار جامعه كارگری این است كه هر چه سریع تر تكلیف این بخشنامه مشخص شود.
اصلانی اضافه كرد: این بخشنامه به شكل سه جانبه در شورای عالی كار بررسی و تدوین شد و بوسیله وزیر كار به هیات دولت رفت ولی متاسفانه در میانه راه مانده و از وزیر كار می خواهیم كه پیگیری مصوبه را در دستور كار قرار دهد.
این مقام مسئول كارگری با اشاره به اینكه قراردادهای یك ماهه و دو ماهه امنیت شغلی كارگران را زیر سوال برده است، درباره سامانه جامع روابط كار اظهار داشت: راه اندازی این سامانه تا حد زیادی از انعقاد قراردادهای سفید و كوتاه مدت جلوگیری و كارفرمایان متخلف را شناسایی می كند. امیدواریم بوسیله این سامانه و ثبت یك نسخه از قراردادهای كارگران بتوانیم معضل قراردادهای موقت را كه سالها است به دغدغه بزرگی برای جامعه كارگری تبدیل گشته برطرف نماییم.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، سامانه جامع روابط كار از چند زیرمجموعه شامل ثبت دادخواست ها، بررسی مشاغل سخت و زیان آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای كار، بیمه بیكاری، بازرسی كار، ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای كار، بیمه كارگران ساختمانی و طبقه بندی مشاغل تشكیل شده است. با رونمایی از سامانه، امكان ثبت هرگونه شكایت و طرح دادخواست توسط كارگران بدون بازگشت حضوری به مراجع حل اختلاف امكان پذیر و تمام كارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای كار با كارگران خود بوسیله این سامانه خواهند بود.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب