سه گروهی که بیشترین وام کرونا را گرفتند
به گزارش پلات طبق گزارش معاونت اشتغال وزارت کار، بیشتر بنگاه های متقاضی تسهیلات کرونا از نوع کسب و کارهای خرد و کوچک بوده و ۶۴ درصد تسهیلات پرداختی کرونا متعلق به سه رسته حمل و نقل عمومی برون شهری، مجتمع های فرهنگی، آموزشی و هنری و مراکز تهیه و توزیع غذاهای آماده بوده است.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، به دنبال شیوع کرونا و تأثیر آن بر خیلی از کسب و کارها بخصوص صنوف خدماتی، دولت با وجود محدودیتهای مالی و کمبود منابع عمومی، برخی سیاست های مالی و پولی را برای پشتیبانی از بنگاههای صدمه دیده از کرونا در پیش گرفت.
سیاست پرداخت تسهیلات بانکی برای پشتیبانی از بنگاههای صدمه دیده از شیوع بیماری کرونا، با نرخ سود ۱۲ درصد در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت کوشش کرد با استمهال بیمه ای، مالیاتی، زیرساختی انرژی و تمدید مجوزها به منظور حفظ و صیانت از بنگاهها گام بردارد.
دولت همینطور به منظور پشتیبانی از بیکاران، پرداخت مقرری بیمه بیکاری دوران کرونا برای شاغلان بیکار شده زیر پوشش بیمه الزامی را به مرحله اجرا گذاشت که حدود ۷۹۱ هزار نفر از این طریق مورد حمایت قرار گرفتند.
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به ارزیابی و بررسی سیاست پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا پرداخته که بخشهایی از این گزارش از حیث میزان تسهیلات اعطا شده، بخش های دریافت کننده تسهیلات، استقبال و عدم استقبال از دریافت و پرداخت وام کرونا و استان های بیشترین متقاضی وام کرونا به صورت خلاصه عرضه می شود.
دولت برحسب وظیفه باید از کسب و کارهای صدمه دیده حمایت می کرد، بنابر این شناسایی ۱۴ رسته فعالیت صدمه دیده از کرونا در اولویت قرار گرفت.
بر طبق این گزارش، روند تسهیلات پرداختی به تفکیک رسته های ۱۴گانه نشانگر آن است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به ترتیب به سه رسته حمل و نقل عمومی برون شهری (۳۶ درصد)، رسته مراکز مجتمع های فرهنگی، آموزشی و هنری (۱۹، ۶) و رسته تولید و توزیع غذاهای آماده (۸.۳ درصد) متعلق می باشد که جمعا حدود ۶۴ درصد تسهیلات پرداختی را تشکیل می دهد.
ارزیابی کلی از تمرکز حمایتی تسهیلاتی کرونا از آن حکایت می کند که اکثریت بنگاه های متقاضی تسهیلات از نوع کسب و کارهای خرد و کوچک می باشند که متوسط اشتغال به ازای هر بنگاه ۴، ۳ نفر است.
بزرگترین اندازه بنگاه در ارتباط با رسته فعالیت مراکز در ارتباط با گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بین راهی، موزه ها و زائرسراها با متوسط ۱۹.۷ نفر شاغل به ازای هر بنگاه و کوچکترین اندازه بنگاه در ارتباط با واحدهای خوداشتغالی در رسته فعالیت آموزشگاه های رانندگی و آرایشگاه ها است.
بررسی تسهیلات به تفکیک استانی هم از آن حکایت می کند که استان تهران که پرجمعیت ترین استان کشور و دارای بیشترین جمعیت شاغل است بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی و درخواستی را به خود اختصاص داده و بعد از تهران، استان های خراسان رضوی و مازندران سهم بالایی از تسهیلات را جذب کرده اند.
بدترین وضعیت پرداخت تسهیلات متعلق به استان سیستان و بلوچستان است و بهترین وضعیت پرداخت تسهیلات به استان بوشهر و بعد از آن استان های گیلان و مازندران متعلق می باشد که حاکی از عملکرد بهتر بانک ها و مسؤلان استانی در پرداخت تسهیلات است. این سه استان بهترین عملکرد را در صیانت از اشتغال هم داشته اند.
نتایج آمارهای جمع آوری و ثبت شده متقاضیان تسهیلات بانکی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نشان داده است که تنها ۱۹ درصد از کل واحدهای مشمول در این رسته ها، ثبت نام کرده و پرونده آنها در فرایند دریافت تسهیلات قرار گرفته یا از جانب بانک ها رد شده است به نحوی که تا نیمه خرداد ماه ۱۴۰۰ از ۲۳۵ هزار میلیاردریال منابع پیشبینی شده تنها ۴۰ درصد منابع معادل ۹۴ هزار میلیاردریال تسهیلات از جانب بانک ها به کسب و کارها پرداخت شده است.
مطابق اطلاعات دریافت شده از سامانه کارا، حدود ۱۶.۳ درصد از کل بنگاه های صدمه دیده در رسته های منتخب موفق به دریافت تسهیلات شده اند که این مسأله از موفقیت نه چندان مناسب سیاست اتخاذ شده در زمینه دستیابی به هدف حفظ اشتغال و کسب و کارها حکایت دارد.
استقبال کمتر از انتظار بنگاه ها و بانک ها از منابع و تسهیلات کرونا در اجرای این سیاست به این نکته تحلیلی اشاره دارد که بنگاهها بنا به دلایلی همچون پایین بودن سرانه تسهیلات، نرخ بالای سود و بالا بودن هزینه حفظ نیروی کار و بانک ها به دلایلی مانند جذابیت بیشتر بازدهی سایر دارایی ها و سرمایه گذاری ها، پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالاتر در چارچوب عقود دیگر به سایر مشتریان، ریسک بازپرداخت از جانب واحدهای اقتصادی ورشکسته و یا صدمه دیده علاقه ای به اجرای این سیاست نداشته اند. در واقع این سیاست با استقبال چندانی ازسوی بنگاه ها و بانک ها مواجه نشده است.
کارشناسان و فعالان حوزه کار اعتقاد دارند که بیشتر صنوف و واحدهای کسب و کار به علت توقف فعالیت و ضرر و زیانی که در مدت شیوع کرونا متحمل شده و درآمدی نداشتند تمایل چندانی به ثبت نام و دریافت وام و تسهیلات حمایتی کرونا نشان ندادند درصورتیکه حمید نجف -کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، می گوید: شاید در نگاه اول پرداخت این قبیل وام ها بعنوان یک عامل کمک کننده برای ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی و بنگاه های صدمه دیده موثر باشد ولی می بینیم که به موازات ثبت نام و پرداخت وام استقبال چندانی صورت نمی گیرد.
وی دلیل این امر را در بروکراسی های سخت و پیچیده بانکها، عدم اطلاع کافی و دقیق متقاضیان از فرآیند دریافت وام و تعطیلی و نبود درآمد از جانب صاحبان کسب و کارها و عدم پذیرش ریسک بازپرداخت وام عنوان می کند.
به گفته نجف، کسی که به علت کرونا کسب و کار خویش را از دست داده یا با توقف فعالیت روبرو شده مطمئن نیست که بتواند درآمد خویش را افزایش بدهد و توانایی بازپرداخت اقساط وام را داشته باشد.
حمید حاج اسماعیلی- کارشناس بازار کار هم در گفت و گو با ایسنا معتقد است: در اجرای این سیاست و پشتیبانی از کسب و کارها و مشاغل صدمه دیده، بهتر بود کمکها و حمایتها بیشتر از این باشد چون تنها وام اثرگذار نیست. در بیشتر کشورها کمکهای دولتی با نرخ بهره صفر درصد بوده تا فشار به بنگاهها و تولیدکنندگان کاهش پیدا کند ولی در کشور ما به علت محدودیتهای مالی و نبود منابع عملا چنین امکانی وجود نداشت.
وی در توضیح عدم تمایل مردم و واحدهای صنفی به دریافت وام کرونا می گوید: مبلغ وام کم بود و سود بالایی داشت و همین مسأله باعث شد متقاضیان استقبال کمی به دریافت تسهیلات مذکور نشان بدهند.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، پیش از این کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی کرونا در گزارشی اعلام نموده بود که در دوره شیوع ویروس کرونا، بیشتر از ۴۰۰ هزار بنگاه صدمه دیده از کرونا موفق به دریافت تسهیلات ارزان شده و بیشتر از ۱.۸ هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده است. میزان تسهیلات پرداختی تا آخر خرداد ۱۴۰۰ هم معادل ۴۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب