گزارش پلات؛
وام مسکن در گرو وام های غیرضروری و خودمانی
پلات: برای ساخت مسکن بدون ایجاد تورم، بانکها باید تسهیلات بیشتری به ساخت مسکن اختصاص دهند و از سویی باید از دیگر تسهیلات غیرضروری و بی اهمیت خودشان بکاهند، اتفاقی که تا حالا دیده نشده است.
به گزارش پلات به نقل از مهر، مسکن همیشه یکی از با اهمیت ترین نیازهای مردم است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت ها موظف می باشند که با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند به ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه ی اجرای این اصل را فراهم آورند.
اما در یک دهه ی اخیر، بی توجهی دولت ها به این اصل قانون اساسی و تامین مسکن مردم، این اصل اساسی را به حاشیه راند؛ در دهه ی اخیر، نیازهای مردم به مسکن از جانب دولت های گذشته بی پاسخ ماند و با افزایش این درخواست ها و بی توجهی به آن، احساس دور شدن از این نیاز اساسی در مردم تشدید شد. البته کار به همینجا ختم نشد؛ بی پاسخ ماندن نیاز مسکن مردم، تأثیر زیادی در هزینه های مردم داشته است بطوریکه طبق بررسی های صورت گرفته، هزینه های مسکن بیش از ۶۰ درصد سبد خانوار را در سالهای اخیر تشکیل داده است.
در همین رابطه، رییس مرکز پژوهش های مجلس در یک مصاحبه، سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد معرفی نمود و تاکید داشت: این در حالیست که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدوداً ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
بی توجهی های انجام شده در یک دهه ی اخیر نسبت به موضوع مسکن و از طرفی، افزایش تقاضا برای مسکن سبب شد تا تامین این نیاز مردم، به یکی از اولویت های دولت جدید تبدیل گردد. طرح نهضت ملی مسکن، با هدف تامین سالانه یک میلیون واحد، یکی از برنامه های دولت سیزدهم است که اکنون مورد پیگیری قرار گرفته است اما در این راه، با مشکلاتی مواجه است؛ مشکلاتی از جنس عدم همکاری برای تامین این تعداد مسکن!
وضعیت تامین مالی پروژه ساخت مسکن
مهمترین سوالی که در ارتباط با تامین یک میلیون واحد مسکن در سال مطرح می شود، این است که هزینه ی این پروژه از کجا تامین خواهد شد؟ بنظر می رسد که جواب این سوال مشخص است، بانکها با اهمیت ترین پاسخ به این پرسش هستند.
بانک ها در کشور نقش مهمی را در پیشرفت و توسعه پذیرفته اند و بانک محور بودن اقتصاد کشور نیز امری غیرقابل انکار است؛ رجوع بیشتر بنگاه ها و تولیدی ها به بانک برای تامین سرمایه های در گردش خود، در سالهای اخیر بطور چشمگیری مشهود است.
با این وجود، بررسی میزان تسهیلات داده شده توسط شبکه ی بانکی مشخص می کند که اصولاً بخش کوچکی از تسهیلات شبکه ی بانکی کشور مربوط به تسهیلات بخش مسکن می باشد که آن هم عمدتا توسط بانک مسکن اعطا می شود و عملاً بقیه ی بانکها تسهیلات مسکن اعطا نمی کنند. نمودار زیر، عملکرد شبکه ی بانکی در قانون جهش تولید مسکن را نشان میدهد که در این میان، تنها بانک مسکن به این بخش تسهیلات پرداخت کرده است.
محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به ضرورت قانونی بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف شده اند که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول و با افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم از محل منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن اختصاص دهند که متأسفانه همکاری لازم را در این سال ها نداشتند و امسال نیز مجدداً بر آن تاکید کردیم. ضمن این که درباب عدم همکاری بانکها با قوه قضائیه مکاتبه کردیم و این مساله درحال بررسی و پیگیری است.
مقایسه وضعیت تسهیلات مسکن در ایران و دنیا
طبق نمودار زیر، در حالی نسبت تسهیلات مسکن به کل تسهیلات شبکه ی بانکی در کشور و در بعضی از سال ها به ۳.۸ درصد می رسد که این عدد در سوئیس ۴۸.۸ و در هلند ۱۸.۹ درصد است. البته با حدف سهم بانک مسکن که عمده ی تسهیلات مسکن را اعطا می کند، این نسبت حتی به عدد ۰.۴ درصد نیز می رسد.
وامی که به مسکن داده نمی گردد، صرف چه می شود؟
سوال اینجاست که با وجود نیاز مردم به ایجاد سرپناه، چرا بانکها در اعطای وام مسکن عملکرد بسیار بدی را از خود به نمایش می گذارند؟ این سوال را می توان از نظر اقتصاد کلان نیز پاسخ داد. از یک سو، نرخ بهره در بازار بانکی، برابر با ۲۳ درصد بوده و نرخ تورم در بهمن ماه امسال، برابر با ۴۷ درصد بوده است. از ین جهت، بانک در هر فقره ی اعطای تسهیلات، ۲۵ درصد با زیان هم راه است. از جانب دیگر، سازوکار اعتبارسنجی در شبکه ی بانکی همیشه در حاله ای از ابهام بوده و از این جهت، بانکها در اعطای تسهیلات می توانند کاملاً دلبخواهی عمل کنند.
بنابراین، از یک سو بانکها می توانند بصورت دلبخواهی به افراد تسهیلات اعطا کنند و از طرف دیگر، با توجه به این شرایط تورمی، هر فقره اعطای تسهیلات برای بانک با زیان همراه خواهد بود. ماحصل این دو عامل خودرا به این صورت نشان میدهد که بانک زیان حاصل از اعطای تسهیلات را به جان می خرد و در عوض، تنها به نزدیکان و آشنایان خود وام اعطا می کند؛ یعنی در بانک ها، یک پروسه از جیب همگان به جیب نزدیکان، درحال شکل گیری ست.
اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه ی بانکی که در سایت بانک مرکزی بصورت فصلی به روزرسانی می شود، خود گواه این مدعی ست.
جدول ۱ - وضعیت تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط برمبنای اطلاعات منتشرشده در تاریخ مربوط به تا پایان آذر
بر اساس اطلاعات تسهیلات بانکها به اشخاص در رابطه با خودشان، اصل مبلغ پرداختی شبکه بانکی به اشخاص در رابطه با بانکها تا پایان آذرماه برابر با ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است. البته نکته ی مهم دیگر این است که حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیاد تومان، مبلغ مانده ی تسهیلات غیرجاری بوده که از موعد بازپرداخت آن گذشته است.
تأمین مالی مسکن مردم، اولویت اول بانک ها
بنابر آنچه که گفته شد، لازم است تا شبکه ی بانکی بجای این که از سپرده های مردم و قدرت حاکمیتی خلق پول که در اختیار آنها قرار داده شده است، در موارد نامناسب و به نزدیکان خود تسهیلات اعطا کنند، به تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن که هم نیازهای اساسی مردم را برطرف می کند و از سویی فشار هزینه ها به مردم را می کاهد، بپردازند و نقش محوری خود در پیشرفت و توسعه کشور را به خوبی ایفا کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب