گزارش پلات؛
تامین مسکن برای اقشار کم درآمد از مصوبات قانونی تاتکلیف دستگاهها
پلات: طی دهه های اخیر، با وجود توجه برخی دولت ها به ساخت خانه برای اقشار کم درآمد اما همچنان مسکن یکی از چالش های نظام برنامه ریزی است.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها: بعد از انقلاب اسلامی گفتمان غالب تغییر نمود و از دیدگاه های توسعه کشورهای غربی فاصله گرفت و در بعضی دولت ها موضوع تامین مسکن اقشار کم درآمد، سیاست ها معطوف به ساخت مسکن توسط خود دولت شد که مسکن مهر بارزترین اقدام حاصل از این سیاست ها بوده است.
پس از انقلاب سیاست های تدوین شده در بخش مسکن باتوجه به رویکرد دولت ها متفاوت بوده است. در بعضی از دولت ها نقش آفرینی دولت بیشتر و در بعضی دیگر کمتر بوده است. باوجوداین تحول عمده اقدامات انجام شده نتایج مطلوب سیاست گذار را به همراه نداشته است. در کنار دلیلهای اقتصادی، یکی از دلیلهای این ناکامی نبود پیوستگی در تدوین سیاست ها است بطوریکه گاهی در برخی از برنامه ها تناقضاتی نیز قابل مشاهده می باشد.
لزوم توجه ویژه به تامین مسکن اقشار کم درآمد در برنامه هفتم توسعه
ازاین رو وحید مهدویان، مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئله مسکن یکی از چالش های اصلی گروههای کم درآمد در شهرها و روستاهای ایران است که طی سالهای قبل دولت مردان تلاش نموده اند با طراحی و اجرای طرح های مسکن حمایتی همچون مسکن مهر، نهضت ملی مسکن یا پرداخت کمک های مالی به صورت یارانه های مستقیم و غیرمستقیم و تسهیلات مالیاتی، نسبت به تامین مسکن برای گروههای لطمه پذیر و کم درآمدی که توانایی خرید یا اجاره مسکن در بازار آزاد را ندارند، اقدام نمایند.
وی افزود: قانون برنامه پنجم توسعه ایران که تیر ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ گردیده است، بر موضوع مسکن حمایتی مجدد تاکید دارد و وظایف و تکالیفی را در مواد ۵۰ و ۵۴ برای دستگاه های اجرائی و دولت به برای تامین زمین جهت راه اندازی مسکن و کاهش هزینه مشخص کرده است که تأثیر به سزایی در حوزه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برای افراد واجد شرایط خواهد داشت.
مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی بر موضوع مسکن حمایتی
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری اشاره کرد: در این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین زمین برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن یا راه اندازی شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، با اولویت تعاونی های مردمی و واگذاری زمینهای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و تامین تمام خدمات و زیرساخت ها و اجرای طرح های آماده سازی و تفکیک قطعات شده است.
وی افزود: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی می تواند قسمتی از اراضی تحت تملک و در اختیار خودرا مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری شامل تعداد واحدهای مسکونی و سرانه های شهری مورد نیاز بوسیله مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، بصورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت بعد از دوره اجاره زمین، واگذار کند.
مهدویان اظهار داشت: تهیه برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی با رویکرد پشتیبانی از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی، لزوم تهیه بخشنامه اجرائی شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکان اراضی غیردولتی مبنی بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال طی مدت شش ماه و برنامه ریزی و اقدام برای اضافه شدن ظرفیت سکونتگاهی کشور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی به میزان ۲ درصد از دیگر تکالیف راه و شهرسازی بوده است که باید گزارش سالانه اقدامات خودرا به مجلس ارسال نماید.
موظف شدن بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور شهرسازی و معماری شهری با اعلان اینکه باتوجه به حمایت و تامین مالی و کاهش هزینه ها، بانک مرکزی مکلف به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی شده است، عنوان کرد: اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها معاف هستند و وصول هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده در شهرداری ها درباره ی زمینهای دولتی یا زمینهای زراعی و باغی غیردولتی که توسط وزارت راه و شهرسازی بعد از دریافت مصوبات قانونی به محدوده شهر الحاق می شود، ممنوع شده است.
وی اظهار داشت: درباره ی اراضی دارای مالکیت خصوصی که به شهر الحاق می شود نیز تغییراتی با رویکرد کاهشی، لحاظ شده است، ضمن این که تمام دستگاه های اجرائی مکلف به اعمال معافیت ها و امتیازات قانونی سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته شده اند.
مهدویان اظهار داشت: برمبنای مواد قانونی مذکور، وزارت راه و شهرسازی مجاز به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود بعد از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات مورد اشاره در چهارچوب بودجه های سالانه برای طرح پروژه های مسکن محرومان، همین طور مجاز به در اختیار گذاشتن قسمتی از اراضی تحت تملک و در اختیار خودرا با انتقال مالکیت بوسیله شرکتها و سازمان های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن شده است.
وی اضافه کرد: بنظر می رسد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه های اجرائی، می توان امیدوار بود که در آینده ای نزدیک بخش قابل توجهی از نیازهای مسکونی شهروندان، خصوصاً گروههای لطمه پذیر، تامین و عدالت اجتماعی در حوزه تامین مسکن محقق شود.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب