قیر تهاتری چرا مجلس از توزیع رانت حمایت می کند؟
به گزارش پلات، طرح قیر تهاتری باآنکه با هدف پشتیبانی از پروژه های عمرانی مطرح شده، اما به علت نبود شفافیت در توزیع، انحراف منابع و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، تبعات منفی گسترده ای به دنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر یکی از اقلام مصرفی در پروژه های عمرانی کشور قیر است. این محصول از اجزای کلیدی توسعه راه ها و حمل و نقل بین شهری و بین روستایی است که می تواند موجبات رونق اقتصادی، سهولت در رفت وآمدها و… را فراهم آورد. با عنایت به میزان اهمیت این محصول در پیشبرد طرح های عمرانی، از سال ۱۳۹۳ حکمی جنجالی و پرحاشیه در چارچوب بند «ه» تبصره ۱ به قوانین بودجه سالانه کشور افزوده شد. این بند که بر مبنای عرضه قیر مجانی (تهاتری) است، با هدف کمک به پیمانکاران طرح های نیمه تمام اضافه شده و برپایه آن وزارت نفت موظف می شود که مواد اولیه قیر را با نسبت های مشخص بین دستگاههای اجرایی ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش تقسیم کند.
براساس این طرح، دولت موظف بوده از پالایشگاه ها به ازای خوراکی که به آنها می دهد، مواد اولیه قیر را که وکیوم باتوم (VB) است، دریافت کند. بعد از آن معادل ریالی آنرا به خزانه داده و خزانه آنرا به شکل حواله در اختیار شرکت ها و نهادهای نامبرده قرار دهد. سپس شرکت ها هم از حواله قیر به عنوان پول یا وسیله تسویه حساب مالی بهره برده و برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران از این فرآورده نفتی مجانی بهره می برند. در ادامه این مورد سبب می شد که پیمانکاران با تشکیل بازار ثانویه حواله های قیر خویش را با قیمتی کمتر به دلالان بازارهای غیررسمی قیر بفروشند و درنتیجه این دلال ها با قیمتی کمتر از قیمت رسمی صادراتی به صادرات غیررسمی (قاچاق) مبادرت کنند و این موضوع منجر می شد که جنگ قیمتی بین صادرکنندگان رسمی و قاچاقچیان قیر دربگیرد که برنده آن کسی جز کشورهای واردکننده قیر نبودند.
تولید سالانه قیر در کشور در حدود ۶ میلیون تن است و از سال ۱۳۸۷ و طبق سیاستهای واگذاری شرکتهای پالایشی به بخش خصوصی، قیر مصرفی و صادراتی کشور باید در بورس کالا عرضه و قیمت گذاری شود. اما از سال ۱۳۹۳ و با ایده کاهش هزینه های عمرانی روستایی و موارد خاص، بندی در قانون بودجه سنواتی کشور افزوده شد که طبق آن، وزارت نفت ملزم بود که سالانه حجم مشخصی از وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) را به رایگان در اختیار چند دستگاه دولتی [برای آسفالت مسیرهای روستایی، طرح های مسکن، نوسازی مدارس، بیابان زدایی و آسفالت معابر شهری] قرار بدهد و هزینه آن بشکل تهاتر با نفت تأمین شود.
در سال ۹۴ حدود نیم میلیون تن و در سال ۹۵ و ۹۶ حدود ۲ میلیون تن قیر مجانی توزیع شد. این روند افزایش ادامه پیدا کرد و در سالهای ۹۷ و ۹۸ هم حدود ۸۰ درصد قیر تولیدی کشور معادل ۴ میلیون تن به شکل مجانی توزیع شد و تنها ۲۰ درصد آن وارد بورس کالا شد. نهایتا دولت در بودجه سال ۹۹ بند توزیع مجانی قیر را حذف نمود و تصویب مجلس هم رسید؛ اما نمایندگان مجلس در خلال طرح اصلاح لایحه و با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، مجدداً بند در رابطه با تهاتر قیر را به بودجه بازگرداندند و این بند در بودجه سالهای بعد هم با تغییر در منابع تأمین مالی و اختصاص وکیوم باتوم با ۵۰ درصد قیمت بورس ادامه پیدا کرد.
این مبحث در جریان تدوین و بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ هم تکرار شد و با وجود عدم عرضه بند قانونی برای قیر تهاتری در لایحه دولت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بخش هزینه ای بودجه کل کشور، با تصویب بند الحاقی تبصره ۳ به این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها»، مقرر کردند معادل مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان نفت خام از محل منابع شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و از آغاز سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد قیمت بورس کالا در اختیار ۵ دستگاه «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور» قرار بگیرد.
این سیاست، باآنکه با هدف پشتیبانی از پروژه های عمرانی مطرح شده، اما در عمل به سبب نبود شفافیت در توزیع، انحراف منابع و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، تبعات منفی گسترده ای به دنبال داشته است. این درحالی است که میتوان با شفافیت و ایجاد یک چرخه مالی سالم از محل درآمدهای مازاد نفتی، وجوه حاصل را بشکل مستقیم و در چارچوب یارانه ریالی در اختیار دستگاههای متولی اجرایی قرار داد تا ضمن کاهش هزینه های پروژه ای مربوطه، مانع از شکل دهی بستر فساد و رانت شد.
تبعات منفی توزیع قیر تهاتری بر حوزه اقتصادی
کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت: عرضه قیر تهاتری به جای فروش در بورس کالا، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات قیر را کاهش داده و منابع ریالی دولت را که می توانست صرف تأمین نیازهای اولویت دار شود، محدود کرده است.
تشدید فشار بر منابع بودجه شرکت نفت: تأمین مالی قیر تهاتری از محل تهاتر نفت، فشار مضاعفی بر منابع شرکت ملی نفت وارد می نماید و با عنایت به کاهش درآمدهای نفتی در شرایط تحریم، کسری بودجه را عمیق تر می کند.
کاهش شفافیت در تخصیص بودجه: اختصاص قیر تهاتری بدون سازوکار شفاف، امکان رصد دقیق مصارف و ارزیابی عملکرد دستگاههای دریافت کننده را از بین برده است.
تقویت بستر رانت جویی و فساد: انحراف قیر تهاتری به بازارهای غیررسمی و سودجویی دلالان، فساد را در زنجیره تأمین و توزیع قیر گسترش داده و شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده است.
اختلال در بازار رقابتی خرید و فروش قیر: توزیع قیر خارج از سازوکار بورس، رقابت سالم در بازار را از بین برده و تولیدکنندگان خصوصی را که ملزم به عرضه در بورس هستند، تضعیف می کند. از سویی، به سبب عرضه پایین تر حواله های وکیوم باتوم، قیمت کشف شده در بورس کالا غیرواقعی شده و هزینه های آن به شرکتهای پالایشگاهی منتقل می شود.
افزایش قاچاق و انحراف منابع: نبود نظارت کافی بر توزیع قیر تهاتری، زمینه ساز قاچاق این محصول یا فروش آن در بازار آزاد با قیمت های بالاتر شده و منابع تخصیص یافته به پروژه های عمرانی را منحرف کرده است. با وجود عرضه ۴ میلیون تن وکیوم باتوم در ذیل سیاست فوق در خلال سالهای ۹۶ تا ۹۹، گزارش های گمرک نشان داده است که تنها بین ۱.۸ تا ۲.۵ میلیون تن از آن در داخل کشور مصرف شده و بقیه آن بشکل رسمی صادر گردیده است.
کاهش کیفیت قیر مصرفی در پروژه های عمرانی: با عنایت به کیفیت بالای حواله های وکیوم باتوم توزیعی در سیاست تهاتر، بخش قابل توجهی از آن توسط پیمان کاران با قیرهای باکیفیت پایین تر جایگزین می گردد. این فرایند تا ۱۰ برابر سود خالص را در اختیار سودجویان قرار می دهد که این موضوع جذابیت تقلب در قیرهای مصرف داخل را افزایش داده است.
افزایش فشار بر نهادهای نظارتی: این سیاست در عمل یک مرتبه اضافی بر دوش قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و بازرسی برای رسیدگی به تخلفات در رابطه با قیر تهاتری قرار داده است.
تضعیف اقتدار اقتصادی دولت: تداوم این سیاست، توانایی دولت در مدیریت منابع محدود نفتی و اجرای سیاستهای اقتصادی کلان را زیر سوال برده و وابستگی به تصمیمات غیرکارشناسی مجلس را تقویت کرده است.
تداوم عرضه قیر تهاتری نتیجه تلفیقی از سیاستهای ناکارآمد بودجه ای، ضعف نظارت و تعارض منافع در ساختار تصمیم گیری است. این معضل نه تنها اقتصاد کشور را با چالش های جدی مواجه کرده، بلکه نتایج سیاسی و اجتماعی گسترده ای به همراه داشته است. اجرای سیاستهای اصلاحی نیازمند اراده سیاسی قوی، هماهنگی میان نهادها و اصلاحات ساختاری است تا شفافیت و کار آمدی در مدیریت منابع کشور تقویت شود. در غیر این صورت، تداوم این روند در بودجه ۱۴۰۴ به تشدید کسری بودجه و بی ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب