در گفت وگو با پلات تاكید شد
تاخیر در تعیین دستمزد كارگران به صلاح بازار كار نیست
به گزارش پلات یك كارشناس حوزه كار تاخیر در برگزاری جلسه تعیین مزد كارگران را به صلاح بازار كار و كارگران كارخانه ها ندانست و اظهار داشت: نشست دستمزد شورای عالی كار را هر روزی كه برگزار نماییم راهی جز این نداریم كه حداقل دستمزد كارگران را تا دو میلیون و 800 هزار تومان كه مجموع بن خواربار، حق مسكن و حداقل مزد است، اضافه نماییم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تاخیر در برگزاری جلسه دستمزد شورای عالی كار اظهار نمود: پیش بینی می شد كه تعیین دستمزد كارگران با چالش جدی مواجه شود چون اساسا این تمایل وجود نداشت كه دستمزدها به مقدار تورم افزایش یابد، بنا بر این هم دولت در لایحه بودجه درصد افزایش حقوق را ۱۵ درصد درنظر گرفته بود تا بتواند مدیریت منابع بودجه را باتوجه به كسری پیش بینی شده در لایحه انجام دهد.
وی افزود: اما مجلس بر خلاف نظر دولت به سبب آنكه دستمزدها كفاف تامین نیازهای اولیه و ضروری مردم را نمی دهد حقوق ها را تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای كارمندان حداقل بگیر افزایش داد و سال قبل هم حمایت بیشتری برای افزایش حقوق ها صورت داد كه از این جهت كار مجلس باارزش است.
ارزیابی شرایط اقتصادی جامعه متناسب با قدرت خرید مردم
این كارشناس حوزه كار اشاره كرد: درست است كه دولت هم نسبت به بخشهای دولتی و عائله خود و هم نسبت به مشمولان قانون كار دغدغه و نگرانی دارد اما شرایط اقتصادی جامعه را باید متناسب با نیازهای مردم و قدرت خریدشان بسنجیم.
حاج اسماعیلی با اعلان اینكه تعیین دستمزد كارگران نباید این قدر طولانی و به سال جدید موكول می شد، اضافه كرد: در هیچ سالی این اتفاق نیفتاده كه تعیین حداقل مزد به سال بعد موكول شده باشد و مدیریت جلسات دستمزد اجازه این كار را نداده است. وقتی مجلس راه را برای تعیین مزد هموار و شورای نگهبان در بحث حقوق كاركندان لایحه بودجه را تایید كرده است باید از نظر مجلس تمكین نماییم.
دستمزد كارگران متفاوت از حقوق كارمندان نیست
به اعتقاد وی، دستمزد كارگران در شورای عالی كار باید در قالب همان مبلغی كه برای كارمندان تعیین و تصویب شده مدیریت می شد و نمی توان برای كارگران دستمزدی متفاوت از كاركنان یا كمتر از آن تعیین كرد.
حاج اسماعیلی درباره اختتام نیمه اول فرودین و عدم برگزاری نشست نهایی تعیین مزد، اظهار داشت: رقم دستمزد كارگران را هر روزی كه تعیین نماییم راهی جز این نداریم كه حداقل دستمزد را تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان كه مجموع بن خواربار، حق مسكن و حداقل مزد است، افزایش دهیم پس وقفه یا وقت كشی در تشكیل جلسات مزد به صلاح كشور، بازار كار، كارگران و كارخانه ها نیست.
اجرای " فریز مزدی" در كشور ممكن نیست
وی اشاره كرد: حداقل مزد به هر حال باید یك روز مشخص شود و كسی منكر آن نیست منتها هر چقدر فاصله بیاندازیم و وقت كشی شود، آثار و نتایج زیانبار خودرا در اقتصاد نشان خواهد داد؛ البته كارفرمایان هم از این وضع استقبال می كنند و راضی به تشكیل جلسه نیستند چون وقتی می بینند وزارت كار هم علاقه ای به تشكیل جلسه ندارد بلافاصله مباحثی مثل "فریز دستمزد" یا موكول شدن تعیین دستمزد به پس از كرونا را مطرح می كنند كه هر دوی این فرضیه ها غلط است و اجرای آنها در كشور ممكن نیست.
تشكیل هرچه سریع تر جلسه دستمزد در ایام آینده
این كارشناس حوزه كار در آخر با آگهی نسبت به نتایج تاخیر در تعیین دستمزد ۱۴ میلیون كارگر ایرانی، اظهار داشت: هرقدر كه تعیین دستمزد را به عقب بیاندازیم به ضرر كشور است. درحال حاضر گرفتار مشكلات و شرایط تورمی و افزایش هزینه ها هستیم و نیاز داریم كه هرچه سریع تر دستمزدها را سر و سامان بدهیم تا كارگران بتوانند باتوجه به شرایط فعلی كشور مایحتاج ضروری زندگی را تامین كنند بدین جهت معتقدم كه شورای عالی كار باید هر چه سریع تر تشكیل جلسه بدهد و طی روزهای آینده نمایندگان دو طرف دعوت شوند و بر اساس چارچوبی كه حقوق كارمندان تعیین شده دستمزد كارگران هم تعیین و نهایی شود.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی كار در اسفند ماه سال قبل به سبب اختلاف نظر گروههای كارگری و كارفرمایی بدون نتیجه به پایان رسید و به نیمه اول فروردین ماه امسال موكول شد اما باوجود گذشت بیش از دو هفته نشانه ای از برگزاری جلسه دستمزد و دعوت نمایندگان كارگری و كارفرمایی دیده نمی گردد. تاخیر در تعیین دستمزد نگرانی جامعه كارگری نسبت به وضعیت حقوق و قراردادهای كار را به دنبال داشته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب