کاهش وام ساخت مسکن تصمیمی در تضاد با قانون جهش تولید مسکن
به گزارش پلات، یک نماینده مجلس با انتقاد از کاهش وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، این اقدام را در تضاد با اهداف قانون جهش تولید مسکن و مغایر با نیازهای واقعی ساخت وساز دانست.
حبیب قاسمی، نماینده دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان توسط شورایعالی مسکن را تصمیمی اشتباه و مغایر با اهداف کلان قانون جهش تولید مسکن دانست.
وی ضمن اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سالجاری، تاکید کرد: این کاهش نه تنها کمکی به تسهیل ساخت وساز نمی کند، بلکه روند اجرای پروژه های مسکن را با چالش های جدی مواجه خواهد نمود.
قاسمی در اینباره اظهار داشت: «در اردیبهشت ماه، شورایعالی مسکن سقف وام ساخت را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما در کمال تعجب، اخیراً تصمیم گرفته شد این مبلغ به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قیمت مصالح ساختمانی نسبت به ابتدای سال که شورایعالی مسکن مبلغ ۸۰۰ میلیون را مصوب کرده بود، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. با این شرایط، وام ۶۵۰ میلیون تومانی تنها می تواند هزینه ساخت ۴۰ مترمربع مسکن را پوشش دهد، آن هم بدون احتساب هزینه زمین و سایر عوامل.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: «یکی از علل این تصمیم، فشار بانکها برای کاهش تعهدات خود در برابر قانون جهش تولید مسکن می باشد. بانکها بر طبق این قانون موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خویش را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما به علت کوتاهی در اجرای این تعهدات، جریمه هایی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای آنها درنظر گرفته شد. کاهش مبلغ وام احتمالا تلاشی برای کاهش فشار بر بانکها بوده است.»
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس همینطور به مشکلات دیگری در روند اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: «حدود ۱۰ هزار نفر از متقاضیان مسکن ملی، با بانکها قرارداد منعقد کرده و سهم آورده خویش را واریز کرده اند. کاهش مبلغ وام، این افراد را با مشکلات بیشتری مواجه می کند و عملا اهداف قانون جهش تولید مسکن را زیر سوال می برد.»
قاسمی تاکید کرد: این تصمیم با اصول قانون اساسی، بخصوص اصل ۳۱ که بر حق برخورداری از مسکن مناسب برای تمام شهروندان تاکید دارد، در تضاد است. اگر دولت واقعا به دنبال تحقق اهداف این قانون بود، باید سقف وام ساخت مسکن را به جای کاهش، به حداقل یک میلیارد تومان افزایش می داد تا بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی ساخت وساز باشد.
وی در انتها تصریح کرد: «مجلس برای اصلاح این تصمیم، جلساتی با وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد برگزار کرده و بر ضرورت بازبینی در این مورد تاکید کرده است. همینطور پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه بانک مسکن از راه فروش سهام دولتی و مولدسازی املاک عرضه شده است. امیدواریم با پیگیری های مجلس و همکاری دولت، این تصمیم اصلاح گردد تا روند ساخت مسکن ملی در کشور به سر انجام مطلوب برسد.»
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب