یك كارشناس:
نتایج طرح مالیات خانه های خالی دو سال دیگر بروز می كند
به گزارش پلات یك كارشناس بازار مسكن با اشاره به اینكه با تصویب مالیات خانه های خالی امكان دارد در كوتاه مدت از ترس ضرایب سنگین این پایه مالیاتی شاهد افزایش عرضه باشیم اظهار داشت: اگر سازندگان تحت فشار مجبور به فروش واحدهای خود با نرخ كمتر از قیمت تمام شده بشوند از این بخش بیرون می روند و تبعات آن به شكل رشد قیمت مسكن در دو سال آینده خویش را نشان داده است.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طرح مالیات بر خانه های خالی را به تصویب رساند. مطابق این قانون، مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال اول شش برابر درآمد اجاره، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره باید مالیات بپردازند. البته واحدهای نوساز بعد از ۱۲ ماه و پروژه های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه مشمول این نوع مالیات می شوند.
این طرح در واقع اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است؛ قانونی که به علت نبود زیرساخت های لازم نه در سال ۱۳۶۶ و نه بعد از اصلاح آن در سال ۱۳۹۴ اجرایی نشد. با این وجود به دنبال رونمایی از سامانه املاک و اسکان در بهمن ماه ۱۳۹۸ از جانب وزارت راه و شهرسازی، دولت و مجلس مصمم شده اند تا اجرای مالیات خانه های خالی را عملیاتی کنند. طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲.۵ میلیون خانه خالی در ایران وجود دارد. این در شرایطی است که قیمت مسکن از توان متقاضیان مصرفی خارج شده و کارشناسان همچون علل آنرا وجود ۴.۷ میلیون مسکن مازاد می دانند که ۲.۵ میلیون خالی و ۲.۱ میلیون نیمه خالی است.
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره تاثیرگذاری مالیات خانه های خالی بر بازار مسکن به ایسنا اظهار داشت: این قانون امکان دارد در کوتاه مدت سبب شود تا سرمایه گذاران از ترس مالیاتهای سنگین، واحدهای خویش را به بازار عرضه کنند اما همانند یک داروی موقت خواهد بود که حداکثر تا دو سال تأثیر دارد و بعد از آن تبعاتش به شکل رشد قیمت مسکن بروز پیدا می کند.
وی ادامه داد: عمده آپارتمان های خالی در نقاط گران قیمت کلان شهرها راه اندازی شده چونکه قیمت زمین در این مناطق بالاست و شهرداری برای درآمدزایی خود مبادرت به صدور پروانه کرده است. بنابراین اقشار متوسط و پایین که متقاضیان اصلی بازار مسکن هستند توان خرید این خانه ها را ندارند. ازاین رو امکان دارد مالک آن به سمت قراردادهای صوری و دیگر ترفند ها بروند تا نشان دهند واحد خالی نیست.
محتشم، فشار به تولید کنندگان را از تبعات منفی این طرح دانست و اظهار داشت: باید ببینیم مهلت یک ساله به واحدهای نوساز و ۱.۵ ساله که به واحدهای انبوهسازی برای عرضه به بازار داده شده از زمان صدور پروانه است یا زمان آخر کار. اما بازه های رکودی مسکن در این طرح دیده نشده است. مسلماً اگر سازنده نتواند در زمان مقرر یکساله واحد خویش را بفروشد آنرا زیر قیمت ساخت عرضه می کند و بعد از آن به تدریج شاهد کاهش ساخت و ساز خواهیم بود؛ چونکه برای انبوه سازان، سرمایه گذاری در بخش مسکن توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران تصریح کرد: طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بازار مسکن در رکود قرار داشت و قیمت ها ثابت ماند. در این مواقع معمولاً طرف تقاضا انتظار دارد که نرخ ها پایین بیاید و بنابراین مبادرت به خرید نمی کردند. این مساله بخش ساخت و ساز را تحت تأثیر قرار داد. اما دیدیم که یک دفعه در انتهای سال ۱۳۹۶ با جهش قیمت ارز، قیمت مسکن بالا رفت و معاملات هم افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد. این مساله در کنار افت ساخت و ساز به رشد شدید قیمت مسکن انجامید.
محتشم تصریح کرد: ازاین رو مجلس و دولت نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که بخش تولید را با چالش مواجه کند. بهتر بود به جای طرح مالیات بر خانه های خالی، برنامه اجاره داری حرفه ای که مدت ها راجع به آن صحبت شده و به نتیجه نرسیده شکل اجرایی پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت عرضه مسکن ارزان برای گروه های مصرفی خاطرنشان کرد: در زمان وزارت آقای سعیدی کیا مبحث اجاره داری حرفه ای مطرح بود اما این طرح به علت پروژه مسکن مهر، مسکوت ماند. اگر طرح هایی مثل تولید مسکن ارزان قیمت، مسکن اجتماعی یا اجاره داری اجرا شود با حذف قیمت زمین، سرمایه ها به سمت ساخت مسکن سوق پیدا می کند و نفع آن به متقاضیان واقعی می رسد. درطرح اجاره به شرط تملیک، واحد به مدت پنج سال اجاره داده می شود و بعد از آن با اولویت فروش به ساکنان، با نرخ های متعارف فروخته می شود.
منبع: plats.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب