مشکلات اقتصادی روی میزهای سبز قصه مجالس غیراقتصادی تکرار می شود؟
پلات: نگاهی به لیست منتخبان مجلس دوازدهم نشان میدهد که خلأ تخصص اقتصادی در مجلس شورای اسلامی این دفعه هم پیش رو است و این سوال مطرح است که آیا مشکلات اقتصادی توسط این نمایندگان برطرف می شود.
خبرگزاری مهر - گروه اقتصاد: اقتصاد در کنار حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی پازل مدیریت کشور را کامل می کند. امنیت غذایی به اندازه امنیت ملی و سیاسی اهمیت دارد چه بسا که مسائل معیشتی و مشکلات آن در داخل از نبرد در مرزها دشوارتر و از حساسیت بیشتری برخوردار باشد. طبق گزارش های آماری، مشکلات اقتصادی، بزهکاری اجتماعی را دامن می زند یا کاهش سطح درآمدی کارگران مشکلات روحی این جمعیت را بیشتر کرده و افسردگی در راندمان فعالیت ها تأثیر داشته و در نهایت این افسردگی گسترده شده و گوشه گیری افراد جامعه و عدم مشارکت آنها را در مناسبت های ملی به همراه خواهد داشت.
تاکید بر حوزه اقتصاد از طرف حاکمیت
بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب شعارهای سال را بر پایه اقتصاد تعیین می کنند که این مساله به اهمیت مساله در وضعیت فعلی تاکید دارد.
سال ۱۳۹۰ به سبب طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش فشارهای تحریمی بر مجاهدت تمام نهادها در حوزه اقتصاد، تاکید مضاعف شد. بنا بر این شعار سال ۱۳۹۱ «تولید ملی و پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شد. شعارهای دهه ۹۰ به ترتیب، سال ۹۲ «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، ۹۳ «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، ۹۴ «دولت و ملت، همدلی و هم زبانی»، ۹۵ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، ۹۶ «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال»، ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، ۹۸ «رونق تولید» و ۹۹ «جهش تولید» تعیین شد.
همچنین این شعارها در ۳ سال اخیر هم بطورکامل اقتصادی بوده و سال ۱۴۰۰ «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»، ۱۴۰۱ «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» و ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» از طرف مقام معظم رهبری نامگذاری شد.
نرخ تورم در چند سال اخیر چه می گوید؟
اگر گزارش های نرخ تورم دهه ۹۰ و سالهای پس از آن رصد شود اهمیت حوزه اقتصاد بیشتر نمود پیدا می کند.
بر اساس گزارش بهمن امسال مرکز آمار، نرخ تورم سالانه سال ۹۱ «۲۹.۵» درصد، ۹۲ «۳۲.۸» درصد، ۹۳ «۱۴.۶» درصد، ۹۴ «۱۱.۱» درصد، ۹۵ «۶.۹» درصد، ۹۶ «۸.۲» درصد، ۹۷ «۲۶.۹» درصد، ۹۸ «۳۴.۸» درصد، ۹۹ «۳۶.۴» درصد و ۱۴۰۰ «۴۰.۲» درصد بوده است.
همچنین نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ «۴۵.۸» درصد و این عدد در بهمن ۱۴۰۲ به عدد «۴۲.۵» درصد رسیده که پایین ترین نرخ تورم امسال بوده است. بالاترین نرخ تورم سال ۱۴۰۲ هم در اردیبهشت ماه با نرخ «۴۹.۱» درصد رقم خورده است.
جزئیات بیشتر در عرصه نرخ تورم یک دهه اخیر از اینجا قابل مشاهده می باشد.
سایه سنگین دلار
رصد بازار دلار هم در بازده زمانی سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ از رشد ۲ هزار درصدی حکایت دارد و این افزایش قیمت تا امروز به حدود ۵ هزار درصدی رسیده است.
دلار در سال ۱۳۹۱، به نرخ ۱، ۲۲۶ تومان خرید و فروش می شده و این عدد در آخر سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۲۳۰ تومان رسید. با جهشی که در دو سال اخیر در بازار دلار شاهد می باشیم امروز نرخ دلار در کانال ۵۹ تا ۶۱ هزار تومان در نوسان است.
مجلسی که رنگ و بوی اقتصادی ندارد
بررسی نرخ تورم و قیمت دلار دلیل محکمی بر اهمیت رسیدگی به مشکلات اقتصادی دارد که یکی از زمینه های آن قانون گذاری است. حال پرسش این است که چند درصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دل اقتصاد به خانه ملت راه یافته اند؟
نگاهی به فهرست منتخبان مجلس دوازدهم که البته تعدادی هم در مرحله دوم و اردیبهشت ۱۴۰۳ به رقابت مجدد خواهند پرداخت، نشان میدهد که چه خلأ بزرگی در عرصه نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. بطور قطع سر هرم با حوزه سیاست و نمایندگان سیاسی با بیشترین آرا متعلق می باشد. در رتبه دوم پزشکان قرار دارند و رتبه سوم به سایر تخصص ها می رسد؛ البته این مساله مربوط به مجلس فعلی نبوده و سرنوشتی است که برای مجلس شورای اسلامی رقم خورده است.
چنین چینشی چقدر می تواند به انتظارهای اقتصادی کشور پاسخ دهد؟
درخواست جامعه کارگران چیست؟
حرف ها و انتظارها بیان می شود اما بنظر می رسد فقط روی کاغذ باقی می مانند.
اقتصاد بخش های مختلفی از سیستم های مالی تا تولید دارد. در عرصه کار جامعه کارگری به عنوان جمعیتی که بیشترین شاغل کشور را شامل می شود، بزرگترین انتظارش تدوین و تصویب «سند ملی کار شایسته» است. دبیر مجمع عالی کارگران کشور می گوید، مطالبات در این سال ها همیشه تکرار شده و در ادبیات روابط کار سند ملی کار شایسته باید از طرف دولت تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
این مساله یکی از مطالبات قدیمی جامعه کارگری است؛ برای اینکه قرار بود در قالب این سند مطالبات همیشه این جمعیت مانند امنیت شغلی، جبران فاصله مزد با سبد معیشت، تامین مسکن کارگری، تقویت تشکل ها و ضریب نفوذ آنها در قالب ۳ جانبه گرایی کارگر- کارفرما و دولت، تقویت بنیان های سازمان تامین اجتماعی، تقویت و مشارکت نماینده کارگر و کارفرما در ساختار و ارکان تامین اجتماعی محقق شود.
کشاورزی خواهان قانون مستقل است
کشاورزی و تامین و تضمین امنیت غذایی از دیگر قطعات پازل اقتصاد بوده که یکی از نمایندگان این حوزه تاکید دارد، بخش کشاورزی مانند حوزه اصناف در بازار باید دارای قانون مستقل بوده و انتظار است در این خصوص مجلس دوازدهم اقدام نماید.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران می گوید، برمبنای اصل ۴۴ و همانطور که در قانون تعریف شده است امور باید به مردم سپرده شود خصوصاً در عرصه کشاورزی که ۱۰۰ درصد مربوط به بخش خصوصی است.
دولت این که بخواهد در بخش خصوصی دخالت و فرمان خلق الساعه صادر کند شایسته نیست برای اینکه کشاورز برمبنای هزینه واقعی فعالیت تولیدی دارد.
کشت برمبنای تولید پایدار
بررسی وضعیت آب و خاک، سن کشاورزان و میزان گرایش جوانان و سرمایه گذاری در کشاورزی گویای این مطلب است. طی سالهای قبل تا امروز رویکرد کشور تولید محور بوده بدون در نظر گرفتن صیانت از منابع که در اختیار داریم. جهت گیری کلی کشاورزی باید به شکل مبنایی برمبنای تولید پایدار برنامه ریزی شود. در راه حاکم کردن این پایداری یکی از ابزارهای مهم «قانون گذاری» است.
انتظارات در عرصه انرژی چیست؟
ناترازی انرژی یکی از مطالبی است که اینروزها مسؤولان را بر آن داشته تا برای جلوگیری از این چالش گام هایی بردارند، گام هایی که کمی دیر شده باشد چونکه حتی رهبری هم از این مساله ابراز نگرانی کرده اند. به عنوان مثال زمستان امسال چالش تامین گاز و قصه پر غصه واردات را پیش رو داشتیم و در تابستان برای رفع نیاز برق، محدودیت هایی برای صنایع به وجود می آید.
بسیاری از کارشناسان علت این امر را واقعی نبودن نرخها عنوان می کنند و معتقدند در صورتیکه قیمت انرژی واقعی شود هدررفت انرژی کم شده و میزان مصرف واقعی می شود.
همچنین تعدادی از کارشناسان براین باورند که در صورت تثبیت نرخها می توان از ناترازی انرژی جلوگیری کرد چونکه بیش از ۴۵ درصد انرژی را قشر مرفه مصرف می کنند.
انتظار است نمایندگان مجلس برمبنای نرخ تورم و سطح درآمد جامعه قیمت گذاری درست اعمال شود.
الزام ورود بخش خصوصی به حوزه انرژی
ورود بخش خصوصی از دیگر مباحث حوزه انرژی است. مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران مدتی پیش درباره ی ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز که در برنامه هفتم مصوب شده گفته بود، این که بخش خصوصی بتواند به توسعه میادین نفت و گاز ورود کند موجب می شود که تولید و گاز و سایر فرآورده های سوختی در کشور بالا رفته و درآمد بیش از ناحیه صادرات داشته باشیم. در این خصوص نیاز است در مجلس بسترها برقرار شود.
ضرورت توسعه تجدیدپذیرها
سالیان سال است که در خیلی از کشورها انرژی های تجدیدپذیر جایگزین سوخت های فسیلی شده اما پیشرفت آن در کشور ما لاک پشتی است. سخنگوی صنعت برق عنوان می کند، وزارت نیرو شرایط لازم را برای سرمایه گذاران جهت امکان تبادل برق یا واردات آن جهت مشارکت در تامین برق مورد نیاز کشور در دوره اوج مصرف تابستان نیز فراهم نموده است. البته یکی از کارشناس حوزه انرژی با انتقاد از سال ها فعالیت سازمان هایی چون ساتبا، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و شرکت بهینه سازی مصرف انرژی تاکید دارد، بود و نبود این سازمان ها و شرکتها در بهینه سازی مصرف انرژی تفاوتی نداشته و ندارد؛ بدتر از شرایط فعلی در بد مصرفی انرژی نخواهیم داشت و وجود این سازمان ها و شرکتها نتوانسته کمکی به اصلاح روند موجود کند.
ضروری است مجلس شورای اسلامی با قانون گذاری روند جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر را سرعت ببخشند.
درخواست های صنعت چیست؟
تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر تولید سبب شده تا تولیدکننده نداند کالایی که امروز به فروش می رساند فردا هم می تواند تولید نماید یا خیر.
از سویی دیگر افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی نیز یکی دیگر از چالش های حوزه تولید است که بخش اعظمی از آن به نوسانات نرخ ارز برمی گردد.
نداشتن نقشه راهبردی
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی بمنظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تا به امروز هیچیک از این اسناد نه فقط نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه در صندوقچه وزارتخانه های اقتصادی رسوب کرده اند.
رئیس دولت سیزدهم نیز بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول خود ماموریت داد تا نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقا تولید داخل اقدام نماید اما تا امروز خبری از این سند نیست.
قیمت گذاری دستوری
معمولاً دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، مبادرت به سرکوب نرخها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کالاها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد با اینحال طبق پیش بینی کارشناسان این اقدام نه فقط تا حالا به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از پروسه طبیعی خود تبدیل گشته است.
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که در این خصوص نیاز است در عرصه قانون گذاری بازبینی شود.
تأمین مالی و نقدینگی
با توجه به رکودهای متوالی در سالهای اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصاً واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی ترین راه ها در اقتصاد ایران برای تامین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در صورتیکه نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید همچون مهم ترین انتقاداتی بوده که همیشه پای ثابت خبرهای اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده اند که نظام بانکی علاقه ای به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی دهند؛ بطوریکه بیشترین پرونده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مربوط به موضوع مالی و بانکها است.
چالش مالی، ارزی و حمل و نقل
بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیان کننده آنست که به سبب تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و کمک بانکها دارند. از طرف دیگر با افزایش نرخ تورم، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی کم شده که این امر سبب افزایش معوقات بانکی و جریمه های سرسام آور روزانه می شود.
مشکل دیگر مربوط به عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی است که کاهش صادرات و حتی تامین مواد اولیه تولیدکنندگان را به همراه داشته است.
اشکالات سیستم حمل و نقل کشور و هزینه های سرباری را که برای تولیدکننده به ارمغان آورده مساله دیگر در عرصه صنعت است.
باید دیگر مشکلات بخش تولید کشور عنوان نمود. این مساله در بخش صادرات و حتی در عرصه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته و در وضعیت فعلی اصلاح ناوگان حمل و نقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک ضرورت است.
امروز ظرفیت تولید خیلی از واحدها کم شده و همین مورد هزینه های سربار تولیدکننده را افزایش داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند بطور قطع هزینه های سربار نزولی می شود.
صدور قوانین گوناگون و متناقض
قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت پشتیبانی از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. از سویی دیگر نیز شاهد صدور قوانین و بخشنامه های مختلفی در طول یک سال هستیم که سبب می شود پیش بینی پذیری اقتصاد به حاشیه رانده شود که انتظار است نمایندگان منتخب خانه ملت در قانون گذاری همراهی بیشتری با بخش تولید داشته باشند.
بهارستان و رسیدگی به موضوع حمل ونقل
حوزه راه و شهرسازی در دیگر بخش های اقتصادیست که چالش های بسیاری دارد؛ اما با اهمیت ترین مشکل موضوع ساخت نهضت ملی مسکن می باشد. دولت سردرگم در ساخت مسکن عمل می کند و هنوز تکلیف معلوم نیست. به عنوان مثال می کوشد از تهاتر نفت استفاده نماید تا چینی ها در ساخت مسکن کمک کنند.
موضوع مهم دیگر مساله ناوگان حمل و نقل عمومی و فرسودگی و کمبود تعداد وسایل نقلیه است. این امر روی نرخها تأثیر داشته و چالش هایی را در عرصه شهری و آلودگی زیست محیطی ایجاد کرده است.
در حال حاضر به ۲۰۰۰ اتوبوس نیاز است که باید وارد شود. از طرف دیگر زمین گیر شدن هواپیماها و کمبود آن منجر به افزایش نرخ بلیت شده و در بعضی موانع شاهد نایابی بلیت هستیم.
منبع: plats.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب