مسکن، اسب سرکشی که افسار آن به دست دولت می باشد
به گزارش پلات، افزایش ۴۱.۵ درصدی اجاره بها و رشد ۳۰ درصدی فقر، کارشناسان بر عرضه زمین توسط دولت بعنوان چاره ای کلیدی تاکید می کنند، چونکه ۷۰ درصد قیمت مسکن به زمین مرتبط می باشد. دولت اما برنامه ای ندارد.
به گزارش پلات به نقل از مهر، کارشناسان وضعیت مسکن را «بحران بی سابقه در ۴۰ سال اخیر» می دانند، جایی که بالاتر از ۸۰ درصد خانوارها توان خرید یا اجاره را از دست داده اند. با افزایش ۴۱.۵ درصدی اجاره بها و رشد ۳۰ درصدی فقر، کارشناسان بر عرضه زمین توسط دولت به عنوان چاره ای کلیدی تاکید می کنند، چونکه ۷۰ درصد قیمت مسکن به زمین مرتبط می باشد. دولت اما برنامه ای ندارد.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و کارشناس حوزه مسکن وضعیت فعلی بازار مسکن را که بالاتر از ۸۰ درصد خانوارها را از امکان خرید یا حتی اجاره مسکن محروم کرده است، به عنوان «بحرانی بی سابقه در چهار دهه اخیر» توصیف می کند. بگفته او، بخش مسکن در وضعیت بن بست قرار دارد و حتی راهکارهای جهانی مانند مسکن اجتماعی و حمایتی نیز در این وضعیت کارآیی ندارند. این شرایط سبب شده تا کارشناسان به این پرسش اساسی بیندیشند که چرا وضعیت مسکن به چنین مرحله بحرانی رسیده است.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ اجاره بها در یک سال منتهی به آذرماه امسال، ۴۱.۵ درصد بالا رفته است. همچنین، گزارش ها نشان می دهند که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، نرخ فقر در ایران حدود ۳۰ درصد رشد کرده و بالاتر از ۲۵ میلیون نفر را درگیر کرده است. این افزایش همزمان قیمت مسکن و نرخ فقر، کارشناسان را به این فکر واداشته که چه چاره ای می تواند در این شرایط به مردم کمک نماید. بسیاری براین باورند که در اقتصاد تورمی فعلی، افزایش مالکیت مسکن تنها راهکار امکان دارد.
میثم ظهوریان، منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم، نیز معتقد است: تصدی گری دولت در اقتصاد یکی از بزرگ ترین مشکلات ایران است. دولت بجای ایفای نقش نظارتی، به یک متصدی بزرگ تبدیل گشته، در صورتیکه این امر برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
در حالی که بحران مسکن به وضعیتی غیرقابل کنترل نزدیک می شود، دولت چهاردهم از زمان شروع به کار، هیچ برنامه یا ایده مشخصی برای حل این معضل ارائه نکرده است. از طرف دیگر، کارشناسان براین باورند که باتوجه به سهم ۷۰ درصدی زمین در قیمت غائی مسکن، عرضه زمین توسط دولت می تواند قدمی مؤثر در راستای کاهش بحران مسکن باشد.
دو دهه پرآشوب در عرصه مسکن
در دهه ۹۰ بازار مسکن در ایران شاهد تغییرات اساسی و جهش های قابل توجهی در نرخها بود که تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور گذاشت. این دوره زمانی، خصوصاً با تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی در قیمت ها، برای خیلی از خانواده ها و افرادی که قصد خرید خانه داشتند، چالش های بزرگی به همراه داشت. یکی از دلیلهای عمده این تحولات، نوسانات اقتصادی و سیاستهای دولتی در سطح کلان بود که سبب تحریک تقاضا و تغییرات شدید در بازار مسکن شد.
افزایش نرخها در این دوره، ابتدا به سبب تغییرات اقتصادی کلان و سیاستهای دولت در حوزه تثبیت قیمت ارز و اعمال تغییراتی در وضعیت مالی و پولی کشور بود. در آن زمان، به سبب مشکلات اقتصادی و تورم بالا، سرمایه گذاری در مسکن به عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش پول درنظر گرفته می شد. این امر خصوصاً برای افرادی که پس اندازهایی در دست داشتند، جذابیت زیادی پیدا کرده بود و بدنبال آن، تقاضا برای خرید مسکن بطور شایان توجهی افزایش پیدا کرد.
در سال ۱۳۸۶، شاهد یک جهش شدید در قیمت مسکن بودیم که در مقایسه با سال ۱۳۸۵، نرخها بالاتر از دو برابر افزایش پیدا کرد. این افزایش نرخها نه فقط از افزایش تقاضا ناشی می شد، بلکه به سبب محدودیت عرضه مسکن، عوامل مختلف اقتصادی دیگر نیز به این روند دامن زد. به طور دقیقتر، سیاستهای دولت در مورد کنترل قیمت ارز و ایجاد فضا برای رشد اقتصادی، علاوه بر افزایش تقاضا، موجب کاهش سرعت ساخت و ساز و کمبود عرضه مسکن شد. این کمبود عرضه در کنار تقاضای فزاینده موجب شد که نرخها بطور ناگهانی و در مقیاس وسیعی بالا برود.
علاوه بر این، تغییرات قوانین و مقررات دولتی، مانند محدودیت های در رابطه با تسهیلات بانکی و نرخ بهره، نیز در تشدید این وضعیت مؤثر بود. بطور کلی، این جهش ها و تغییرات ناگهانی در بازار مسکن ایران در دهه های ۸۰ و ۹۰، به عامل مهمی در بحران های مسکن در کشور تبدیل شد و تأثیرات آن هنوز هم بر زندگی اقتصادی و اجتماعی خیلی از شهروندان ایرانی محسوس است.
مسکن همه ابعاد زندگی شهروندان را نشانه گرفته است
مدت هاست که بانک مرکزی به سبب عدم دسترسی به داده های خام مورد نیاز، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران را اعلام نکرده است. مرکز آمار ایران حال تنها منبع اعلام قیمت است. بنا بر اعلام این مرکز، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از مرداد تا پایان دی ماه سال جاری به ۱۰۲ میلیون تومان رسیده است. این در حالیست که طبق اعلام مرکز آمار ایران شاخص تورم مسکن به عدد ۲۸۷.۲ واحد رسیده است که نشان از رشد ۱۵.۶ درصدی قیمت مسکن دارد. افزون بر این طبق آمار رسمی بالاتر از ۵۰ درصد از هزینه خانوار در شهر تهران صرف مسکن می شود. این آمار نشان از این دارد که افزایش بی سابقه مسکن علاوه بر هدف قرار دادن درآمد خانوار، سبک زندگی آنان را نیز مورد هدف قرار داده است. صرف شدن بیشترین میزان درآمد برای هزینه مسکن، نشان از این دارد که حوزه های دیگر خانوار مانند سلامت، آموزش و تفریح نادیده گرفته می شود و رفاه خانوار در دیگر حوزه ها مهجور می ماند.
ضرورت اهمیت به افزایش مالکیت مردم برای حل بحران مسکن
به زعم کارشناسان باتوجه به اقتصاد تورمی تنها راهکار افزایش مالکیت است. احمد دنیامالی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بیان کرده است که هم اکنون ما ۲۴ میلیون خانوار ایرانی داریم و خیلی از خانواده ها بدون خانه هستند به همین دلیل همیشه باید عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد.
در شرایطی که بحران مسکن ایران در ۴۰ سال قبل بی سابقه است و طبق آمار ۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن را ندارند، یکی از راه های حل بحران مسکن، افزایش مالکیت مردم بوسیله اعطای زمین به آنها است.
کامران غضنفری نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص بیان کرده است اگر زمین رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد و تسهیلات بانکی نیز پرداخت گردد، در مدت زمانی کمتر از ۲ سال، مردم می توانند برای خود خانه بسازند.
از سوی دیگر که بالاتر از ۶۰ درصد از قیمت مسکن متعلق به زمین آنست، طبق گفته بهمن دادمان، دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی: امروز بدون احتساب نرخ زمین، نرخ متوسط ساخت مسکن در هر متر مربع چیزی حدود ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است.
در حالی دادمان هزینه ساخت هر متر مربع را در نهایت ۲۵ میلیون تومان اعلام نموده است که طبق اعلام رسمی به خانه های تهران به طور متوسط متری ۱۰۲ میلیون تومان خرید و فروش می شود. بدین سبب علت اصلی تورم قیمت مسکن، قیمت بالای زمین است که برای روبرو شدن با آن سیاست واگذاری زمین به مردم می تواند در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور رقم بخورد.
منبع: plats.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب