کلی گویی برای فروش متری مسکن نتیجه ندارد
به گزارش پلات، رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی درباره ی موضوع فروش متری مسکن با حضور مسئولان و کارشناسان، اظهار داشت: این مساله را باید به فال نیک گرفت اما هنوز موانعی وجود دارد.
سیدطه حسین مدنی در گزارش پلات به نقل از مهر درباره ی موضوع فروش متری مسکن و جلسات کارشناسی که با حضور مسئولان مختلف برگزار می شود؛ اظهار داشت: یکی از این جلسات مربوط به میز اقتصاد صدا و سیما با موضوع «فروش متری مسکن؛ فرصت یا تهدید» بود که با حضور محمد منان رئیسی نایب رییس کمیسیون عمران، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نرگس رزبان، مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی اجرا شد. بطور کلی برگزاری این میزگرد در این سطح درباره ی موضوع مهم فروش متری را باید به فال نیک گرفت.
نگاه مثبت وزارت راه و شهرسازی به فروش متری
مدنی اضافه کرد: در این برنامه تخصصی، مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از مسئولان عالی حوزه مسکن کشور در ابتدا اظهارات مثبتی درباره ی موضوع فروش متری مسکن و اقدامات بخش خصوصی در این زمینه داشتند که قابل تقدیر است. اما ادامه اظهارات این مسئول از جهاتی قابل نقد و تأمل است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در قسمتی از اظهارات خود عنوان کردند که «در حال حاضر، هیچ نوع بستر قانونی و حقوقی برای فعالیت این پلت فرم ها طراحی نشده و لازم است سازمان بورس و بانک مرکزی و دستگاه های مرتبط، تا حدی پررنگ تر به این مساله ورود کنند.»
کم کاری وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد زمینه های قانونی فروش متری
وی اضافه کرد: در نقد این بخش از صحبت های مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی باید اظهار داشت که نبود بستر قانونی از کم کاری این وزارتخانه بوده است؛ چون ایجاد بستر قانونی برای فعالیت این پلت فرم ها در انتظار ارائه لایحه از جانب دولت به مجلس است. به بیان دیگر، ایشان بجای این که بگویند بستر قانونی برای فعالیت این پلت فرم ها طراحی نشده است؛ بهتر است بگویند که وزارت راه و شهرسازی بستر قانونی برای فعالیت این پلت فرم ها طراحی نکرده است. ضمن این که وزارت راه و شهرسازی در جایگاه هشدار دهنده درباره ی این پلت فرم ها نیست بلکه این نهاد نقش اجرائی دارد و این نگرانی ها باید از جانب وزارت راه و شهرسازی برطرف شود نه این که درباره ی آن هشدار دهد.
مدنی در ادامه اشاره کرد: خانم رزبان در ادامه این میزگرد اقتصادی عنوان کردند که «بانک مرکزی باید موارد مربوط به تنظیم مقررات مالی و پرداخت های مبتنی بر این پلت فرم ها را تنظیم کند و سازمان بورس باید نظارت کافی بر این امر داشته باشد و مقررات لازم را برای معاملات مبتنی بر توکن های ملکی فراهم آورد.»
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با انتقاد از این گفته ها، اشاره کرد: انتظار نظارت توسط سازمان بورس و تنظیم مقررات از طرف بانک مرکزی در صورتی است که معین نیست این نهادها باید بر طبق کدام قانون و شیوه نامه این اقدامات را انجام دهند.
عملکرد غیرقابل دفاع بورس در فروش متری مسکن
وی با اعلان اینکه گفته های این مدیر ارشد حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی بیشتر کلی گویی است تا بحث کارشناسی، اضافه کرد: خانم رزبان دقیقاً انتظار دارند که بورس در این زمینه بر چه چیزی نظارت داشته باشد؟ به ویژه وقتی موضوع فروش متری در بورس به هیچ جایی نرسیده و چند پروژه مشترک میان این نهاد با سازمان های دیگر هیچ موفقیتی بدنبال نداشته است.
مدنی اضافه کرد: درباره ی بحث تنظیم مقررات از طرف بانک مرکزی هم باید اظهار داشت که بانک مرکزی بر حوزه پولی نظارت می کند و دراین خصوص باید با استناد به کدام قانون و شیوه نامه ای این نظارت را اعمال کند؟ کارویژه بانک مرکزی این است که جریان نقدینگی و مالی را بررسی کند، جلوی جرایمی چون پولشویی را بگیرد و بر طبق یک سری تعهدات و توافقات اجازه گردش مالی دهد و آنرا رصد کند. بدین سبب تنظیم گری بانک مرکزی در عرصه فروش متری مسکن در کارویژه های این نهاد جایگاهی ندارد. نهایت عملکرد بانک مرکزی در این بخش اوراق گام بوده که آن هم ارتباطی با تامین مالی خرد ندارد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کردند که «قوه قضائیه باید بر اسناد و مدارکی که مربوط به فروش متری مسکن هستند نظارت داشته باشد.» احیانا منظور ایشان از قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد است. بدین سان باز هم این سوال پیش می آید که سازمان ثبت باید با استناد به چه قانونی و با چه کم و کیفی و با چه حدود و صغوری به حوزه فروش متری مسکن ورود کند؟
کلی گویی نکنید!
وی اضافه کرد: این مسئول وزارت راه و شهرسازی در بخش پایانی صحبت های خود اعلام نمودند که موضوع فروش متری مسکن اقدامی مثبت است و ما ناگزیر هستیم که به این سمت پیش برویم. اما مسأله اینجاست که این گفته ها فقط کلی گویی است و با کلی گویی درباره ی مسکن هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. ایشان یکی از عالی ترین مقامات در عرصه اجرائی مسکن هستند و نباید چنین حرف های کلی درباره ی مسکن بزنند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اشاره کرد: مسئولان وزارت راه و شهرسازی بهتر است بجای این کلی گویی ها درباره ی موضوع مهم مسکن و فروش متری، با صاحب نظران و بخش خصوصی نشست فوری و تخصصی برگزار و این مسأله را حل کنند. مسئولان وزارت راه و شهرسازی نباید در بحث فروش متری مسکن، نظاره گر باشند و فقط هشدار دهند و بعد اگر چالشی به وجود آمد بگویند ما قبلاً هشدار داده بودیم. فروش متری مسکن در صورت اصلاح قوانین و قانونگذاری درست، موضوع چالش برانگیزی نیست. اگر چارچوب های نظارتی در این بخش بطور بطورکامل دقیق تدوین شود؛ به حضور تولیدکنندگان واقعی و پیشگیری از سودجویی افراد فرصت طلب منجر خواهد شد.
وی در آخر اظهار داشت: به هر حال مایه خرسندی است که در این ابعاد به موضوع فروش متری مسکن نگاه می شود. اما وزارت راه و شهرسازی در این بخش عقب ماندگی بسیار زیادی دارد و باید آنرا با اقدام عملی جبران کند. این وزارتخانه باید زودتر از اینها و همزمان با توسعه اقتصاد دیجیتال به طرف این مساله می رفت. تجربه وزارت صمت دراین خصوص و نوشتن قانون تجارت الکترونیک و بهره مندی مردم از نتایج آن، به خوبی گویای آثار مثبت رفتن به این سمت است.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب