مهندسانی كه پول می گیرند و نظارت نمی كنند!
پلات: امضافروشی، زد و بند، نظارت های صوری و... بر ساختمان های در حال راه اندازی، واژه هایی است كه سال هاست در محافل رسانه ای و كارشناسی مطرح می شود اما هنوز آن طور كه باید و شاید اقدام عاجلی در این زمینه صورت نگرفته است.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، تازه ترین جنجال درباب نظارت های صوری بر ساختمان ها در چالش اخیر وزارت راه و شهرسازی با شركت های حقوقی نمایان شده است. آن طور كه برخی مهندسان می گویند وزارت راه و شهرسازی از مدتی قبل پروسه صدور و تمدید پروانه های اشتغال شركت های حقوقی را به دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه سپرده است. قبلا این وظیفه را اداره كل راه و شهرسازی استان ها انجام می داد. این اقدام موجب سردرگمی مهندسان و نهایتا تجمع آنها مقابل وزارت راه و شهرسازی شد.
اولین واكنش وزارتخانه به این اقدام مهندسان شاید در این جمله خلاصه شد كه «دلالان خون مهندسان را در شیشه كرده اند». آن جا كه مدیركل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی عنوان كرد: «دلال ها چه از جنس برخی اعضاء هیئت مدیره ها و بازرسان، چه از جنس برخی اعضای شورای انتظامی، چه از جنس برخی اشخاص حقوقی و چه از جنس پدرخوانده های پشت پرده، خون مردم، مهندسان، كاردان ها و همه اركان نظامات مهندسی را برای مطامع و مقاصد نامشروع و سیری ناپذیر خود در شیشه كرده اند.»
عمر مفید ساختمان ها در كشورهای توسعه یافته به بیشتر از ۱۰۰ سال می رسد؛ در صورتیكه در ایران ۲۵ تا ۳۰ سال عنوان می شود. كارشناسان همچون دلیلهای این مساله را نظارت های صوری مهندسان ناظر در زمان راه اندازی بناها می دانند.
استفاده از واژه هایی چون دلال، امضافروش، مافیا، پدرخوانده و... خطاب به برخی افراد در سازمان نظام مهندسی نخستین بار نیست كه مطرح می شود. عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی قصد داشت اصلاحاتی در بدنه این سازمان انجام دهد؛ اصلاحاتی كه برمبنای برخی ادعاها همچون دلیلهای اجبار او به استعفا عنوان می شود. هرچند او نخستین و آخرین قربانی در راه تغییر وضعیت در نظامات مهندسی نیست. بتازگی مازیار حسینی معاون سابق مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در كشاكش دعوی در نظام مهندسی بركنار شد.
با این وجود حاشیه های سازمان نظام مهندسی ادامه پیدا كرده است. ماجرا به نامه اخیرمدیر كل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مربوط می شود كه با تغییر یكباره پروسه صدور و تمدید پروانه های اشتغال شركت های حقوقی، البته بنا به ادعای مهندسان، بدون مصوبه هیات وزیران یا تصویب مجلس صورت گرفته است. بدین ترتیب اختیار امضای پروانه های اشتغال شركت های مهندسی حقوقی از ادارات كل راه و شهرسازی استان ها سلب و به دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و هفته گذشته در اعتراض به این موضوع، تجمعی از طرف مهندسان مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است.
ظاهرا وزارتخانه می خواهد صدور پروانه صلاحیت مهندسان را سیستمی و هوشمند كند. مدیركل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تشریح دو گام وزارتخانه راه و شهرسازی در اصلاح نظام مهندسی ساختمان گفته كه با تهیه بخشنامه نظارت بر شركتهای حقوقی كه خدمات مهندسی ارائه می دهند و اجرایی كردن آن فعالیت شركت های صوری متوقف خواهد شد و شركت ها برای حق الزحمه ای كه دریافت می كنند خدمات واقعی مهندسی ارائه می دهند.
منبع: پلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب