طبق طرح جهش مسكن
دستگاههای دولتی از زمین های خود دل می كنند!؟
به گزارش پلات بر مبنای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، زمین های در اختیار دستگاههای اجرایی که بلااستفاده رها شده باید به پروژه های مسکن اختصاص یابد؛ بدین صورت که برپایه تشخیص وزارت راه و شهرسازی باید دستگاه ها طی مدت مشخصی زمین را در اختیار این وزارت خانه قرار دهند و در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آنرا با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، سال هاست که دستگاههای دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی مکلف هستند اراضی در اختیار خویش را برای اجرای پروژه های بازآفرینی اختصاص دهند اما به نظر می آید هیچ دستگاهی این مسئله را جدی نگرفته است؛ به صورتی که عباس آخوندی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷ اظهار داشت: «در حال حاضر ایده عرضه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری عرضه شد که مایلم به شما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص یافته ۳۶ متر مربع بوده است»!
مردادماه سال ۱۳۹۸ هم کاوه حاجی علی اکبری ـ مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ـ اظهار داشت: دستگاههای دولتی تا کنون حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح (مسکن ملی) واگذار نکرده اند.
روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش تولید مسکن با هدف راه اندازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور اطلاع داد و نوشت: «بر اساس این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده بعد از شفاف سازی، وارد چره تولید مسکن برای مردم خواهند شد».
یکی از موانع مهم در ساخت و ساز، نبود زمینهای مرغوب و مناسب در اطراف شهرها و کلانشهرها است. طبق برنامه مجلس مقرر است زمینهای بایر که قابلیت زیست محیطی و کشاورزی ندارد به راه اندازی مسکن اختصاص یابد.
در این خصوص دیماه سال قبل وزارت راه و شهرسازی، برنامه بلندمدت بخش مسکن را راه اندازی پنج میلیون واحد مسکونی طی پنج سال آینده اعلام نمود و خبر داد: سازمان منابع طبیعی حدود ۲۵۰ هزار هکتار و وزارت جهاد کشاورزی ۷۵۰ هزار هکتار از زمینهای خویش را به ساخت مسکن اختصاص می دهند. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در این حوزه به ایسنا اظهار داشته بود: این زمین ها شامل اراضی بایر است که جنگلها را شامل نمی گردد و همینطور قابلیت کشت و استفاده کشاورزی ندارد. جنس خاک و جهت توسعه هم مدنظر قرار می گیرد؛ بنابراین تاکید می کنم منظور از توسعه محدوده شهری به هیچ عنوان ساخت مسکن در جنگلها و زمین های کشاورزی نیست.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس قصد دارند زمینهای در اختیار دستگاههای دولتی که الان بلااستفاده رها شده است را به ساخت واحدهای مسکونی در چارچوب طرح جهش تولید و تأمین مسکن اختصاص دهند. در این خصوص اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ گفته است: دستگاهای اجرایی باید زمین های تحت اختیارشان را در سامانه وزارت دارایی ثبت کنند؛ چون که تمامی اراضی بعنوان دارایی دولت به امانت در اختیار دستگاه ها، قرار گرفته است. اما هم اکنون به نحوی برداشت شده که گویی زمین ها برای خود دستگاه ها بوده و به دولت تحویل نمی دهند. این زمین ها هر کدام با هدف خاصی مانند ایجاد اماکن ورزشی، فرهنگی، آموزشی و... و. به دستگاه ها داده شده اما هم اکنون بلااستفاده مانده و رها شده اند.
وی تصریح کرد: طبق این طرح دستگاه ها اجرایی باید برای زمین های تحت اختیار خود سند تک برگ دریافت نمایند که با این کار، خود به خود در سامانه هم ثبت شده و دارایی دستگاه ها و دولت از حیث زمین کاملا مشخص و شفاف می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: زمین هایی را که وزارت راه و شهرسازی تشخیص می دهد که برای ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز است باید به دستگاه مربوطه اعلام نموده و دستگاه مذکور هم طی مدت مشخصی زمین را در اختیار وزارت راه قرار دهد. در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آنرا با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.
به قول شاکری، استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن باعث می شود، زمین های اطراف و محدوده شهرها آزاد شده و برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه قرار بگیرند، در این صورت واحدهای ساخته شده از حیث زیرساخت آب و برق، راه های مواصلاتی و حمل و نقل عمومی با مشکلی مواجه نخواهند شد و اتفاقی که برای بعضی از شهرک ها به علت دوری از دسترسی های شهرها رخ داده و هزینه سنگینی برای تأمین زیرساخت های ایجاد کرده، روی نمی دهد.
ازاین رو گزارش در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارت خانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
بنابراین گرفتن زمین از دستگاههای دولتی، بانکها و سازمانهای وابسته سالهاست که در قانون وجود دارد اما کمتر به آن عمل شده است. حال باید دید با عنایت به مقاومت دستگاههای دولتی، آیا مجلس و دولت در چارچوب دو برنامه جهش تولید مسکن و راه اندازی سامانه املاک و اسکان می توانند املاک و اراضی در اختیار دستگاههای دولتی را به پروژه های مسکونی بیاورند یا خیر.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب