وزارت اقتصاد گزارش داد؛
خانه های خالی طی ۱۰ سال ۲ ۵ برابر شد، وجود ۲ ۶میلیون خانه خالی
پلات: گزارش وزارت اقتصاد نشان داده است نرخ واقعی خانه های خالی در كشور از رقم ۴. ۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۱. ۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و ۲. ۶ میلیون واحد خانه خالی در كشور وجود دارد.
به گزارش پلات به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف بررسی ظرفیت های دریافت «مالیات بر خانه های خالی» گزارشی از خانه های خالی تهیه كرده است. در این گزارش آمده است: در ادبیات اقتصاد مسكن، وجود خانه های خالی به میزان نرخ طبیعی، امری ذاتی برای تعادل در بازار مسكن تلقی می گردد. آنچه بر هم زننده تعادل و جزء غیرذاتی این بازار تلقی می شود، فاصله قابل توجه نرخ واقعی خانه های خالی(نسبت تعداد خانه های خالی به تعداد كل واحدهای مسكونی) نسبت به نرخ طبیعی آن است كه این امر به علت وجود «تقاضای سوداگرانه خانه های خالی» رخ می دهد. در چنین شرایطی، دخالت دولت در بازار (دخالتی حداقلی و كارآمد) با استفاده از ابزارهای تنظیم گری امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. یكی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه مسكن خالی، وضع مالیات بر خانه های خالی است زیرا این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسكونی، انگیزه های سوداگرانه مالكان املاك مذكور را می كاهد. طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی روند خانه های خالی در كشور طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از آن حكایت می كند كه نرخ واقعی خانه های خالی در كشور از رقم ۴. ۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸. ۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل ۱. ۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱. ۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (معادل ۲. ۶ میلیون واحد خالی) افزایش یافته است. این در شرایطی است كه نرخ طبیعی خانه های خالی طی دوره زمانی مذكور، برپایه محاسبات گزارش حاضر كه به كمك مدلسازی های اقتصادسنجی برآورد شده، معادل ۴ درصد است؛ ازاین رو می توان اذعان داشت كه در شرایط حاضر، شكاف قابل توجهی بین نرخ طبیعی و نرخ واقعی خانه های خالی در بازار مسكن ایران وجود دارد (حدود ۷ واحد درصد اختلاف) و این شكاف در گذر زمان در حال افزایش می باشد. بر این اساس، مالیات بر خانه های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حكم ماده (۵۴) مكرر وضع شد.
طبق حكم این ماده، واحدهای مسكونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملی املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر این قانون) بعنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.
شایان توجه است مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یك دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد ۱. ۵ برابر مالیات متعلقه خواهد بود. به گزارش ایرنا، مالیات بر خانه های خالی تا آخر سال ۱۳۸۰ به باعث مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ دریافت می شد اما با عنایت به برخی اشكالات قانونی و اجرایی آن بویژه اشكالات مربوط به شناسایی خانه های خالی و ارزش گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد. تجربه كشورهای پیش رو در دریافت مالیات بر خانه های خالی همانند انگلستان، اسكاتلند، فرانسه و آمریكا در استفاده از این ابزار مالیاتی نشان داده است كه این كشورها در كنترل این بخش از تقاضای سوداگرانه بازار مسكن عملكرد مثبتی داشته اند به شكلی كه این كشورها دارای نرخ خانه های خالی پائین تری نسبت به كشورهای فاقد این ابزار هستند. برای مثال كشورهای انگلستان و اسكاتلند از پایین ترین نرخ خانه های خالی در میان كشورهای اروپایی (معادل ۳ درصد) برخوردار می باشند. همینطور كشور فرانسه هم با نرخ خانه های خالی معادل ۷ درصد دارای نرخی پائین تر از متوسط كشورهای اروپایی مذكور است.
اگرچه هدف اصلی از وضع مالیات بر خانه های خالی، كسب درآمد مالیاتی نیست. اما برآورد ظرفیت درآمدی این نوع مالیات در جهت بدست آوردن معیاری جهت هزینه - فایده كردن وضع آن اهمیت دارد. برپایه محاسبات انجام شده، ظرفیت بالقوه كل مالیات بر خانه های خالی كشور در سال اول دریافت این نوع مالیات (سال ۱۳۹۷ یا سال دوم مبحث ماده ۵۴ مكرر) رقمی معادل ۳. ۲ هزار میلیارد ریال است. لازم به ذكر است دلیل اصلی پایین بودن ظرفیت این نوع مالیات در شرایط حاضر، اختلاف قابل توجه ارزش اجاری تعیین شده توسط كمیسیون تقویم املاك نسبت به ارزش اجاری روز املاك است كه حدود یك سوم ارزش اجاری روز برآورد می گردد و درصورت رفع این نقص، ظرفیت بالقوه این نوع مالیات در سال اول اجرای آن به ۹ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. كارآمدبودن ابزار مالیات بر خانه های خالی مستلزم رفع چالش های مترتب بر وصول این نوع مالیات خواهد بود. در این ارتباط یكی از مهمترین چالش های اجرای این نوع مالیات، مقوله شناسایی خانه های خالی است. باآنكه در جهت رفع این چالش بر شناسایی خانه های خالی توسط سامانه ملی املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر قانون اصلاحی مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴) و تولید این سامانه طی شش ماه بعد از تصویب این قانون تاكید شده ولی تابحال این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی نشده است. نكته دیگر در این خصوص آنكه انتظار می رود حتی در صورت راه اندازی این سامانه اطلاعاتی، تا حدود زیادی چالش مربوط به شناسایی خانه های خالی باقی خواهد ماند. زیرا در حكم تبصره مذكور جهت تولید این سامانه بر نقش ویژه شهرداری ها و همینطور دیگر دستگاه های دارنده اطلاعات املاك نظیر شركت های آب، برق و گاز منطقه ای و شركت های پست و مخابرات در امر شناسایی خانه های خالی تاكید نشده است. در این ارتباط لازم به ذكر است، تجربیات كشورهای پیش رو در دریافت این نوع مالیات حاكی از نقش اصلی شهرداری ها در امر شناسایی خانه های خالی است؛ علاوه بر این، نبود تعریف خانه خالی در ماده ۵۴ مكرر از دیگر چالش های اجرای این مالیات است به صورتی كه برپایه حكم این ماده، خانه هایی كه به علت نداشتن شرایط اسكان (همانند خانه های فرسوده) و وجود موانع قانونی خالی نگه داشته می شوند، مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند شد كه این امر علاوه بر تولید اختلافات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی كشور، به شكلی ناعدالتی مالیاتی را به دنبال خواهد داشت. یكی دیگر از موارد ابهامی موضوعه، معافیت درآمد اجاره با عنایت به متراژ مستغل مسكونی استیجاری مبحث تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مذكور است؛ به باعث این حكم، آپارتمان های كمتر از ۱۵۰ مترمربع در تهران و كمتر از ۲۰۰ مترمربع در سایر شهرها، از پرداخت مالیات اجاره معاف هستند كه منطقاً این معافیت هم در مورد خانه های خالی موضوعیت ندارد. در جهت اجرای صحیح و موفق مالیات بر خانه های خالی و شكست نخوردن مجدد این نوع مالیات سفارش می گردد راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان كشور با سرعت پیگیری شود؛ ضمن آنكه با اصلاح تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مكرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، می بایست امكان استفاده از ظرفیت های اطلاعاتی نهادها و دستگاههای دارنده اطلاعات املاك بویژه شهرداری ها و همینطور شركت های آب، برق و گاز منطقه ای و شركت های پست و مخابرات فراهم گردد. اصلاح ماده ۵۴ مكرر به شكلی كه در آن «خانه های خالی مطابق با قوانین موضوعه كشورهای پیشرو در دریافت این نوع مالیات تعریف شود» و همینطور «معافیت مربوط به متراژ واحدهای مسكونی استیجاری (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳) درمورد خانه های خالی تعلق نگیرد» لزوم دارد. همینطور باید اصلاح ارزش اجاری املاك تعیین شده توسط كمیسیون تقویم املاك به نحوی كه ارزش اجاری معادل ارزش روز اجاره املاك شود، در دستور كار سیاستگذاران باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب