دلیل تاخیر در اعطای كمك جبرانی و بسته غذایی چیست؟
پلات: یك كارشناس مسایل اقتصادی با انتقاد از تاخیر در توزیع سبد حمایت غذایی و پرداخت كمك های جبرانی، پیشنهاد افزایش مجدد حقوق كاركنان تا قبل از آخر امسال را بیان نمود.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: مبحث دادن سبد كالا یا همان بسته های غذایی مربوط به چند ماه قبل است كه معیشت خانوارهای كارگری و دهك های پایین درآمدی به علت فشار ناشی از افزایش هزینه ها و تورم، پایین نیامده بود و نظر ما این بود كه دولت برای كمك به معیشت خانوارهای محروم و كم درآمد سبد غذایی اختصاص بدهد.
وی افزود: با عنایت به تجارب قبلی كه از توزیع سبد كالا داریم، رقم بسته ها ناچیز است و در شرایط فعلی اقتصاد، جبران حجم انبوه تورمی كه در چند ماه گذشته بوجود آمده را نمی نماید. حتی اگر اعتبار بسته ها ۶۰۰ هزار تومان باشد و طی دو مرحله واریز شود، باز هم در بهبود وضع معیشت خانوارها چندان اثرگذار نخواهد بود.
این كارشناس مسایل اقتصادی درباره ارتباط طرح حمایت غذایی از گروه های كمك درآمد و مصوبه كمك جبرانی دولت به كاركنان و بازنشستگان ابراز عقیده كرد: معتقدم كمك جبرانی فارغ از بسته های حمایت غذایی است كه دولت مدنظر دارد. مقرر است اعتبار بسته های غذایی به حسابهای بانكی در رابطه با یارانه سرپرستان خانوار و كمك جبرانی دولت به حسابهای بانكی در رابطه با حقوق افراد واریز شود ولی حتی اگر كمك جبرانی دولت همان اعتبار بسته های حمایت غذایی باشد، كمك چندانی به معیشت كاركنان و بازنشستگان در شرایط كنونی نمی كند و ما تاكید داریم كه دولت جدا از كمك جبرانی نقدی به خانوارها، بسته های حمایت غذایی را در چندین نوبت اختصاص بدهد.
او به تاخیر در توزیع بسته های غذایی و واریز كمك های جبرانی اشاره نمود و اظهار داشت: باوجود آنكه هفته ها از مبحث توزیع بسته های غذایی می گذرد، هنوز این طرح به اجرا درنیامده و مكانیسم واریز و ساز وكار پرداخت كمك جبرانی دولت هم مشخص نیست؛ بنابراین باید منتظر حركت دولت در ایام آینده باشیم.
نجف در عین حال افزایش مجدد حقوق كاركنان دولت تا پیش از آخر سال را پیشنهاد كرد و اظهار داشت: افزایش ۱۰ درصدی حقوق كاركنان در شرایطی بود كه نرخ تورم ۱۰ درصدی را تجربه می كردیم ولی با عنایت به افزایش تورم در چند ماه گذشته نیازمند تجدیدنظر در حقوق كاركنان هستیم و دولت باید به هر نحوی كه می تواند این عقب ماندگی حقوق كاركنان از تورم را جبران كند.
وی تشكیل جلسه شورای عالی كار و سازمان برنامه و بودجه به منظور بررسی و ترمیم حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان را خواهان شد و اظهار داشت: شورای عالی كار تا پیش از ورود به پرونده مزد ۱۳۹۸ و هیات وزیران تا پیش از آخر سال باید نسبت به افزایش دستمزد كارگران و كارمندان چاره اندیشی كنند، چون كه با عنایت به شرایط اقتصادی حاضر و افزایش هزینه ها، افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها برای سال آینده مطرح نشود بهتر از تصویب و اجرای آن است.
این كارشناس مسایل اقتصادی با بیان این مثال كه اگر تورم جامعه ای ۳۰ درصد باشد، افزایش ۱۰ درصدی حقوق به منزله از دست رفتن ۲۰ درصدی قدرت خرید است، اضافه كرد: افزایش دستمزدها زمانی مفهوم می یابد كه بیشتر از نرخ تورم تصویب شده باشد و اگر حقوق به اندازه نرخ تورم افزایش یابد به منزله حفظ قدرت خرید برای سال آینده است، بنابراین معتقدم برای آن كه اقتصاد در سراشیبی ركود نرود، باید مراقب باشیم قدرت خرید مردم سال به سال كمتر نشود.
به گزارش پلات به نقل از ایسنا، در ایام اخیر هیات وزیران مصوبه ای از تصویب گذراند كه بر مبنای آن و به پیشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه وبودجه كشور، «پرداخت كمك جبرانی به كاركنان دولت و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی كشوری و لشكری» صورت گیرد. به باعث این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است برای كاركنان رسمی، پیمانی كشوری و لشكری، كاركنان قرار دادی و شركتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی كشوری، لشكری و بازنشستگان شركت فولاد و سایر صندوقها كه مجموع پرداختی آنها كمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، كمك جبرانی با استفاده از حساب بانكی در رابطه با حقوق و دستمزد آنها واریز نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب